الخرطوم تفرض ضوابط جديدة على الوقود.. سقوف للتعبئة وحظر يشمل بعض الركشات
خاص : سودان لايف
أقرت لجنة الطوارئ بولاية الخرطوم ضوابط جديدة لتنظيم توزيع الوقود والحد من الازدحام أمام محطات الخدمة، في ظل شح الإمدادات والضغوط التي تواجه القطاعات الخدمية، وشملت القرارات تحديد كميات التزود بالوقود، ومنع التعبئة خارج خزانات المركبات، وحظر تزويد الركشات غير المرخصة بالوقود.
وجاءت القرارات خلال اجتماع اللجنة برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الذي ناقش تداعيات نقص الوقود على الخدمات الأساسية والتحديات المرتبطة بتوفير احتياجات القطاعات الحيوية في الولاية.
سقوف للتعبئة ومنع تخزين الوقود خارج المركبات
تركز الضوابط الجديدة على ضبط عمليات التزود بالوقود داخل المحطات، من خلال وضع سقوف للكميات المسموح بصرفها، ومنع تعبئة العبوات أو وسائل التخزين خارج خزانات المركبات.
كما تضمنت القرارات تخصيص محطات الوقود وفق تصنيفات محددة، إلى جانب حظر تزويد الركشات غير المرخصة بالوقود، في إطار مساعٍ لتنظيم عمليات التوزيع والحد من التكدس أمام محطات الخدمة.
وبحسب ما نقل موقع سودان لايف، تستهدف هذه الإجراءات ضبط الكميات المصروفة وتنظيم حركة التزود بالوقود، في وقت تواجه فيه الولاية تحديات مرتبطة بشح الإمدادات.
الدواجن والمياه والكهرباء ضمن أجندة الاجتماع
ولم تقتصر مناقشات لجنة الطوارئ على الوقود، إذ بحث الاجتماع احتياجات قطاع الدواجن من الذرة وسبل توفير الإمدادات اللازمة لاستمرار النشاط.
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه خدمات المياه والكهرباء والصحة، وسبل معالجة العقبات التي تؤثر في استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
ورصد محرر موقع سودان لايف أن تعدد الملفات المطروحة يعكس ارتباط أزمة الإمدادات بقطاعات مختلفة، تتجاوز حركة المركبات ومحطات الوقود إلى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الأساسية.
هل تسهم الضوابط الجديدة في تخفيف الأزمة؟
تأتي هذه القرارات ضمن تحركات لجنة الطوارئ بولاية الخرطوم لتنظيم الموارد المتاحة والاستجابة للتحديات الخدمية، مع التركيز على تقليل آثار شح الوقود وتحسين انسياب الإمدادات إلى القطاعات المختلفة.
وبحسب ما نقل موقع سودان لايف، فإن نجاح الإجراءات في الحد من التكدس سيظل مرتبطاً بمدى انتظام الإمدادات والالتزام بضوابط التوزيع داخل المحطات.
ورصد محرر موقع سودان لايف أن المواطنين والقطاعات الخدمية سيترقبون أثر هذه القرارات على توفر الوقود وانسياب الخدمات، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها الولاية.
