قال عضو هيئة محامي دارفور الصادق علي حسن، ان وجود المسلحين متعددي الانتماء، مع تزايد التفلت الامني في الخرطوم والولايات يصعب معه قيام انتخابات سليمة ونزيهة.
واوضح لـ (الديمقراطي) ان السودان حاليا به جيوش مسلحة تحت قيادات مختلفة ومتباينة، دون وجود جيش قومي بمعناه الدقيق، مبينا ان الجيش الموروث من النظام البائد قيادته تمثل اللجنة الامنية، اما قوات الدعم السريع، التي شكلت بموجب قانون خاص، اصدره الرئيس المعزول البشير لغرض حماية نظامه ونفسه، وان قائدها الان يدفع ان مرجعية جيشه قانون وبرلمان البشير.
ونوه الى ان ثلاثة من اعضاء مجلس السيادة لكل واحد منهم جيشه، مثل حاكم اقليم دارفور، وزير المالية، ووالي شمال وغرب دارفور، ووزير الثروة الحيوانية، واضاف:
“كما ان هنالك قوات ظهرت بمتحركات وجنود ولا يعرف قيادتها، تحمل الرتب الرفيعة تسمى “تمازج الجبهة الثالثة، بالاضافة الى مجموعات اخرى سبق لها ان التحقت بالسلطة بموجب اتفاقات مع النظام البائد ومجموعات تتفاوض حاليا“.
واشار عضو هيئة محامي دارفور الى ان قوات الشرطة بوضعيتها الحالية غير مؤهلة لحفظ الامن، مبينا انها لا تمتلك القدرات والعتاد اللازم لبسط الامن، وبعض حملة السلاح يحملون اسلحة متطورة من تلك التي تحملها الشرطة، ويتمسكون بحقهم في حمل السلاح. واتهم بعض الحركات المسلحة بمباشرة تجنيد الاطفال، لحصولها على مزايا الدمج والتسريح، كما شاعت ظاهرة بيع الرتب العسكرية، لذلك المسؤولية اكبر من ان تتولاها الشرطة ومن قدراتها المحدودة.
وحذر من حدوث احتكاكات مسلحة تؤدي بدورها الى اشتباكات واسعة النطاق بالخرطوم والولايات، مضيفا بهذا الوضع البلاد ستدخل في فوضى عارمة. وتابع “المشهد يشير الى اتجاه البلاد نحو العنف، الفريق حميدتي الذي يتحدث عن امن البلاد والعاصمة مرجعيته بندقيته، والاخرون يتمسكون بذات المرجعية.
