
الخرطوم – سودان لايف
قررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد خدمة(233) من عاملين ببنك السودان المركزي والشركات التابع ،و( 54) من العاملين بالشركة السودانية للتوليد الحراري ، واستردت اللجنة الأراضي التي أقيمت في (جامعة مأمون حميدة )و بعض أسهم شركة الرواد للتطوير العقاري ومجمع الرواد السكني جنوب حي الرميلة ، بجانب أسهم شركة حسان والعابد للطرق والجسور المحدودة
وقامت اللجنة باسترداد بعض أسهم شركة الرواد للتطوير العقاري ومجمع الرواد السكني جنوب حي الرميلة ، وأسهم شركة حسان والعابد للطرق والجسور المحدودة ،فضلاً عن أسهم شركة داجن لانتاج الدواجن(ميكو) البالغ عددها ١٠٠ سهم،و أسهم شركة امراء للاستثمار وبناء السفن البالغ عددها الف سهم.
في ذات المنحى قامت اللجنة باسترداد أسهم من شركة الرواد مسجلة في سوق الأوراق المالية.
وشملت القرارات إلغاء عقد الايجار المبرم بين الهيئة القومية للغابات ودال، علاوة عن استرداد أسهم شركة امراء للاستثمار وبناء السفن البالغ عددها الف سهم، وأيضا استردت اللجنة أسهم شركة شافكو للتنمية المحدودة البالغ عددها٣٠٠٠ سهم
في الأثناء قال الرئيس المناوب وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ،إن هناك مجموعة- لم يحددها، تسعى إلى تفكيك لجنة تفكيك نظام 30 يونيو قبل “تفكيكهم”.
وتابع ( أن هناك سياسيين ورجال أعمال سقطوا مع النظام البائد يريدون أن “يدارون سوأتهم ،لا بديل للجنة التفكيك الا لجنة التفكيك)
ونبه إلى أن الأموال المستردة موجودة و”كل من يريد أن يعرفها عليه مهاتفة لجنة استلام الأصول والأموال المستردة”.
وأشار عضو اللجنة وجدي صالح ، إلى أن الشركة المستردة ستظل هذه الشركة تعمل في مجال التطوير العقاري.
وكشف عضو لجنة التمكين ،عن استرداد أسهم شركة حسان والعابد للطرق والجسور المحدودة، والبالغة ١٠٠ سهم لصالح وزارة المالية، وأيضا استرداد أسهم شركة الخرطوم للطرق والجسور المحدودة والبالغ عددها ١٠٠ سهم, وكذلك، استرداد أسهم شركة شافكو التنمية المحدودة والبالغ قدرها ٣٠٠٠ سهم.
وأعلن وجدي صالح عن هروب محمد عباس المنصور، أحد المرتبطين والشخص الرئيس، الذي يتولى الحساب المشهور بـ”حساب الآلية” المفتوح في بنك التضامن.
وأوضح وجدي الحساب كان مفتوح باسمه ، كان يستولى عبره على نحو مليون دولار يوميا وتأتي للبنك ومن ثم يتم توزيعها على 5 صرافات وبيعها لاحقا في السوق السوداء ويتم توريد الفرق في الحساب لتمويل تنظيم الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني المحلوليين”
وأعلن وجدي عن استرداد أسهم شركة نعائم للاستثمار المحدود والبالغ قدرها ٦٥٠ ألف سهم، واسترداد شركة فيحاء للتحاويل المالية، والبالغ عددها ٧ آلاف سهم، واسترداد أسهم شركة البداية للانتاج الزراعي المحدودة، وأوضح أن هذه الشركة منحت أرضي زراعية مساحتها ٦٠ ألف فدان بالولاية الشمالية، وظلت موجودة وليس لديها أراضي مسجلة باسمها وتستثمر ٦ آلاف فدان.
فيما حلت اللجنة ، شركة “ظلال” التابعة للأمن الشعبي.
وقررت اللجنة تحويل أسهم الشركة إلى وزارة المالية.
وأكد عضو اللجنة طه عثمان، أن الشركة تتبع للأمن الشعبي, ويترأس مجلس ادراتها الهادي عبد الله وصلاح الدين أحمد الشايقي وعبد العفار الشريف وعماد الحسن.
وأشار إلى أن اللجنة باقية وستعمل على تفكيك نظام 30 يونيو ولا توجد جهة تستطيع حلها.
وأضاف: “نقول للذين الباحثين عن أبواب أخرى لا يوجد باب غير التفكيك لكل النظام السابق وكل من استفاد من أموال الشعب عبره”.
وقال طه عثمان، إن اللجنة باقية، ومفوضية الفساد مؤسسة من المؤسسات التي يجب أن تقوم لاستكمال المفوضيات ولكل من اللجنة والمفوضية.
وشدد على أن بقاء اللجنة من بقاء الثورة و”نحن لسنا للتشفي أو الظلم”.
وذكر طه، أن باب اللجنة مفتوح لكل من صدر في حقه قرار ونملك حق مراجعة قراراتنا، وكشف عن إنهاء خدمة العاملين ببنك السودان المركزي, وإنهاء خدمة العاملين بالشركة السودانية للتوليد الحراري ٥٤ موظفا.
كما أعلن إنهاء خدمة عاملين بشركة كهرباء السودان، واسترداد أسهم شركة ظلال للتجارة المحدودة وكل الأسهم البالغ قدرها ١٠٠ سهم.
وقال إن إحدى الشركة التابعة للأمن الشعبي, كما نوه إلى الغاء سجل منظمات, وأن تؤول كل الأموال لصالح وزارة المالية.





