خاص : سودان لايف
في تطور جديد ضمن المشهد السياسي والعسكري في السودان، أكدت حركة العدل والمساواة أن الانشقاقات المتزايدة داخل قوات الدعم السريع لن تعفي المنشقين من المساءلة القانونية، مشددة على أن الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال الحرب ستظل محل محاسبة وفق القانون.
ورصد محرر موقع سودان لايف تصريحات الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور محمد زكريا، خلال مقابلة مع قناة “الحدث”، قال فيها إن الانفصال عن قوات الدعم السريع لا يعني إسقاط الاتهامات الجنائية أو التهرب من المسؤولية عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وأوضح زكريا أن العدالة ستطال كل من تورط في جرائم بحق المدنيين السودانيين، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب محاسبة شاملة لضمان عدم الإفلات من العقاب، في ظل تصاعد المطالب الشعبية بإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
وأشار إلى أن الانشقاقات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع تمثل تطوراً مهماً على المستوى الميداني والسياسي، معتبراً أنها تسهم في تقليل حجم المواجهات وحقن دماء السودانيين، إلى جانب إضعاف القدرات العسكرية للقوات المتمردة.
ونقل موقع سودان لايف عن زكريا قوله إن تراجع قوة الدعم السريع يعكس – بحسب وصفه – تنامي القناعة بفشل المشروع العسكري الذي تسبب في تدمير واسع للبنية التحتية والخدمات وممتلكات المواطنين في عدد من الولايات السودانية.
وفي سياق متصل، حذرت حركة العدل والمساواة من أي توجه نحو هدنة مؤقتة أو “هشة” خلال هذه المرحلة، معتبرة أن وقف العمليات دون تسوية شاملة قد يمنح قوات الدعم السريع فرصة لإعادة ترتيب قواتها واستعادة نشاطها العسكري.
ورصد محرر موقع سودان لايف تأكيدات الحركة بأن استمرار الضغط العسكري يمثل خياراً ضرورياً لحسم المعركة واستعادة سيطرة الدولة، في وقت تتزايد فيه التحركات السياسية والإقليمية المرتبطة بملف الحرب في السودان.
وتأتي هذه التصريحات وسط تطورات متسارعة تشهدها الساحة السودانية، مع استمرار الجهود الدولية والإقليمية لدفع الأطراف المتحاربة نحو مسار تفاوضي ينهي النزاع ويعيد الاستقرار للبلاد.
