حذرت حركة المطالب الوطنية ( مطلب)، رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك من مواجهة مصير الرئيس المخلوع عمر البشير وطالبته بالوقوف على مسافة متساوية من كل القوى السودانية وحل الحكومة الحالية وتشكيل اخرى من كفاءات وطنية حقيقية يكون هو على رأسها لادارة البلاد في فترة انتقالية لا تتجاوز العام تقام فيها انتخابات عامة يحدد فيها الشعب السوداني من يحكمه.
وحذرت ( مطلب) في بيان صادر من امانتها العامة اليوم ( الاربعاء) من خطر عدم دمج الحركات المسلحة والدعم السريع في القوات المسلحة، ودعت الى توسيع مسارات التفاوض في مفاوضات السلام للشرق والوسط والشمال،واستنكرت ما اسمته بالفراغ الامني واستمرار الازمة الاقتصادية، ودمغت حكومة الفترة الانتقالية بالفشل في حلها.
وقال البيان ان الحكومة الحالية عجزت عن الاجابة على تساؤولات الشارع حول تدهور الاوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني في اسعار السلع الاستهلاكية وغيرها، وانخفاض قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية على نحو غير مسبوق اضافة الى( قفز التضخم بذات (الزانة) الى ارقام اعجزت خبراء الاقتصاد).
ودعا البيان الى الاسراع في تنفيذ الترتيبات الامنية المتعلقة باتفاق سلام ( جوبا) الموقع بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، ودمجها في القوات المسلحة بما فيها قوات الدعم السريع، وقال ان وجود حركات مسلحة او مجموعات مسلحة موازية للجيش والامن والشرطة في دولة واحدة يعد مظهرا من مظاهر الفوضى، وقنبلة موقوتة قابلة للانفجار في اي زمان ومكان.
واوضح انه ولاستدامة السلام والاستقرار ونجاح مفاوضات السلام التي ترعاها جولة جنوب السودان الصديقه انه لابد من توسيع ماعون مسارات الشرق والشمال والوسط للحاق اخرين بركب السلام وبذل الجهد مع القائد عبدالعزيز الحلو و القائد عبدالواحد محمد نور للحاقهم بالاتفاق، أو ترك مهمة محاكمتهم للشعب السوداني بعد تشكيل البرلمان المنتخب والحكومة الجديدة.
وحذرت (مطلب) حكومة عبدالله حمدوك من خطر الاستمرار في تنفيذ سياسات البنك الدولي، واكدت انها ( ضربا من الخيال وعشم فارغ في وعودات زائفة) ،وقالت ان التجربة العملية اثبتت ان كافة سياسات البنك الدولي ما هي الا اغلال توضع على اقدام وارجل دول العالم الثالث لضمان استمرار ضعفها وعدم نهضتها ليسهل التحكم بها من قبل الدول المتحكمة في النظام العالمي الجديد، مما يعني ان انتظار ضوء مابعد النفق هو انتظار للموت البطئ والنهاية .
ورات (مطلب) ان الازمة الحالية بكل تبايناتها سياسية في المقام الاول ، وانه وللخروج من هذه الازمات ولتحقيق شعار الثورة المختطفة من قبل احزاب صغيرة لا توافق ولا اجماع عليها ، لابد من ارجاع الحق لاهله وهو الشعب السوداني ليقرر من يحكمه وقالت : وعليه نطالب سيادة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، بعدم تكرار خطأ الرئيس المخلوع عمر البشير الذي اضاع على نفسه فرصة التنحي ،واختار ان يغادر ( مخلوعا) سجينا، وضرورة الاسراع قبل حلول الثلاثين من يونيو الجاري وهو الموعد الذي قطعته قطاعات سودانية مختلفة لاسقاط النظام عبر حملة توقيعات حملت اسم ( اختونا)، الاسراع باعلان وقوفه على مسافة متساوية من كل القوى السودانية، وحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية حقيقية يكون هو على رأسها، مهمتها ادارة الفترة الانتقالية لمدة اقصاها عام من الان تشكل فيها مفوضية للاشراف على الانتخابات العامة ليختار الشعب السوداني من يحكمه وايقاف مسلسل المحاصصات الحزبية والجهوية والقبلية ووضع اول خطوة نحو دولة الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة.
