خاص: سودان لايف – رصد محرر موقع سودان لايف تصاعد المواقف الدولية تجاه الحرب في السودان، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عزمه استخدام أدوات ضغط جديدة، في ظل استمرار الأزمة وتعقيد المشهد السياسي والتطورات المتسارعة خلال المرحلة القادمة.
نقل موقع سودان لايف أن الاتحاد الأوروبي لوّح بفرض عقوبات إضافية تستهدف ما وصفه بـ“اقتصاد الحرب”، بما يشمل الجهات المستفيدة من استمرار النزاع، في محاولة للحد من قدرات الأطراف المتحاربة على مواصلة القتال.
وأكد المسؤولون الأوروبيون التزامهم بوحدة السودان وسيادته، مع رفض أي محاولات لفرض واقع سياسي موازٍ قد يؤدي إلى تقسيم البلاد، محذرين من مخاطر توسع النزاع إقليمياً إذا استمرت الأوضاع الحالية.
كما دعا الاتحاد إلى توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل السودان، إلى جانب تعزيز جهود المساءلة الدولية، بما في ذلك دعم دور المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع اختصاصها ليشمل جميع مناطق البلاد.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى مخرجات مؤتمر برلين الأخير، الذي عكس تنامياً في التنسيق الدولي لدعم مسار السلام، حيث تم الإعلان عن تعهدات مالية لدعم العمل الإنساني، في ظل تدهور الأوضاع داخل السودان.
وعلى الصعيد الإنساني، عبّر الاتحاد عن قلقه من استمرار استهداف المدنيين وتزايد أعداد النازحين، إلى جانب تفاقم أزمة الغذاء، مؤكداً ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذراً من أن تعطيلها قد يرقى إلى انتهاكات جسيمة.
كما شدد على أهمية إنهاء الإفلات من العقاب، في ظل استمرار الانتهاكات، بما في ذلك العنف المرتبط بالنزاع، داعياً إلى دعم آليات التحقيق الدولية ومحاسبة المسؤولين.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الأوروبي يعكس تحولاً في التعامل الدولي مع الأزمة، عبر التركيز على تفكيك شبكات “اقتصاد الحرب” التي تغذي النزاع، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على المشهد السياسي في السودان خلال المرحلة القادمة.
