خاص : سودان لايف
طمأن وزير الطاقة والنفط السوداني المعتصم إبراهيم المواطنين بشأن موقف إمدادات الوقود في البلاد، مؤكداً أن السودان يمتلك احتياطياً من المواد البترولية يكفي لعدة أسابيع، وأن التطورات العسكرية في الشرق الأوسط قد تؤثر على أسعار الوقود فقط دون أن تهدد توفره في السوق المحلي.
احتياطي الوقود في السودان
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن البلاد تمتلك حالياً احتياطياً من البنزين يكفي لمدة 16 يوماً، بينما يبلغ احتياطي الجازولين نحو 21 يوماً، في حين يصل احتياطي وقود الطائرات إلى 17 يوماً.
وأشار إلى وصول أربع بواخر محملة بالبنزين بإجمالي نحو 155 ألف طن، إلى جانب ناقلتين تحملان الجاز أويل، ما يعزز من استقرار الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن موقف الإمدادات البترولية في السودان “مطمئن تماماً”، موضحاً أن معظم الواردات النفطية لا تعتمد على منطقة الخليج فقط، بل تصل عبر مسارات متعددة تشمل البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر الأسود، إضافة إلى ناقلات موجودة في عرض البحر.
تأثير الحرب في الشرق الأوسط
وأشار المعتصم إبراهيم إلى أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، خاصة التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية، وهو ما ينعكس بصورة أساسية على أسعار الوقود.
لكنه شدد على أن هذه التطورات لا تهدد توفر المواد البترولية داخل السودان، مؤكداً أن الدولة قادرة على التعامل مع أي تقلبات محتملة في الإمدادات خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار محرر سودان لايف إلى أن المخاوف من نقص الوقود تزايدت خلال الأيام الأخيرة في عدة ولايات، وسط انتشار صفوف طويلة في بعض محطات التزود بالوقود.
أسباب صفوف الوقود
وقال الوزير إن حالة الهلع التي ظهرت في الخرطوم وعدد من الولايات تعود إلى إحجام بعض أصحاب محطات الوقود عن البيع، بسبب توقعات بزيادة الأسعار.
وأضاف أن هذا السلوك ساهم في خلق أزمة مؤقتة وازدحام في محطات الوقود، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق ووضع ضوابط واضحة لأسعار الوقود باعتباره سلعة استراتيجية.
كما شدد على أن الدولة لا بد أن يكون لها دور مباشر في ضبط أسعار الوقود، لضمان استقرار السوق ومنع أي محاولات لخلق ندرة مصطنعة.
برمجة الإمدادات حتى أكتوبر
وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الطاقة أن الإمدادات البترولية مؤمنة حتى شهر أبريل المقبل، مع وجود برمجة واضحة لواردات الوقود تمتد من يوليو وحتى أكتوبر.
وأوضح أن هذه البرمجة ملزمة للقطاع الخاص، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بأي تفريط في الموارد أو حدوث نقص في الوقود داخل البلاد.
