الخرطوم – سودان لايف
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء ،خالد عمر يوسف، أن الدولة ماضية في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وان القرارات التي تتخذها لجنة ازالة التمكين تأتي بعد الدراسة والفحص الدقيق وأن الثورة جاءت لإرساء دولة القانون .
وقام وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس بزيارة بنك السودان المركزي اليوم يرافقه طه عثمان عضو لجنة ازالة التمكين وقد خاطب العاملين بالبنك مشيرا الي الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا ، مبينا أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به العاملون ببنك السودان من خلال العملية المهنية المصرفية في إنجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة .
ودعا الى تكاتف الجميع من مصرفيين واقتصاديين ورجال أعمال في إنجاح تلك السياسة الاقتصادية .
من جانبه قال عضو لجنة ازالة التمكين طه عثمان إسحاق أن القرارات التي تصدرها اللجنة ليست من باب التشفي كما يروج البعض لذلك وإنما تأتي من خلال الأدلة والبراهين التي تتحصل اللجنة عليها نتيجة لجمع المعلومات . وأضاف ” اللجنة قامت من أجل معالجة التشوهات التي افرزها النظام البائد في هياكل و مستويات الحكم المختلفة”
واوضح إسحاق أن الولاء في مؤسسات الخدمه المدنية في العهد البائد ليس ولاء للوظيفة وإنما كان ولاء حزبيا ، لافتا الى أن من مهام اللجنة إعادة هيكلة واصلاح مؤسسات الدولة وان اللجان الفرعية التابعة للجنة ازالة التمكين بمؤسسات الدولة بما فيها بنك السودان من مهامها الدراسة والتوصية وفق المهام وقواعد و ضوابط لجنة التمكين وان اتخاذ القرار يأتي من اللجنة العليا بعد المراجعة القانونية له.
