بعد كسلا والجزيرة.. ولاية جديدة تنضم إلى موجة إضرابات المعلمين في السودان

خاص : سودان لايف

تشهد السودان تصاعداً جديداً في أزمة التعليم بعد انضمام ولاية الخرطوم إلى موجة الإضرابات التي يقودها المعلمون للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، في خطوة قد تلقي بظلالها على استقرار العملية التعليمية خلال المرحلة القادمة.

وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم بدء تنفيذ إضراب تدريجي اعتباراً من 17 يونيو الجاري، لتصبح الخرطوم ثالث ولاية تدخل دائرة الاحتجاجات بعد ولايتي كسلا والجزيرة، وسط استمرار الجدل حول أوضاع المعلمين وتحديات قطاع التعليم.

ونقل موقع سودان لايف أن القرار جاء عقب انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة للجهات المختصة للرد على مذكرة مطالب سبق تقديمها، دون صدور أي استجابة رسمية حتى الآن.

برنامج تصعيدي في الخرطوم

وأكدت اللجنة، عقب اجتماع عقدته الأحد، أن عدم الرد على مطالبها يعكس غياب المعالجات الجادة للأزمة، معلنة الشروع في تنفيذ برنامج تصعيدي يبدأ بإضراب يوم 17 يونيو، يتبعه إضراب آخر يومي 22 و23 يونيو.

كما قررت اللجنة عقد اجتماع جديد في 25 يونيو لتقييم المستجدات ومراجعة الموقف قبل اتخاذ أي خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة.

دعوة لدعم مطالب المعلمين

وشددت اللجنة في بيانها على أن قنواتها الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بالحراك، داعية جميع المعلمين والمعلمات إلى الالتزام ببرنامج الإضراب المعلن.

ورصد محرر موقع سودان لايف تأكيد اللجنة أن أي إجراءات عقابية ضد المشاركين في الإضراب لن تسهم في حل الأزمة، بل قد تزيد من تعقيد المشهد التعليمي، مطالبة أولياء الأمور والرأي العام بمساندة مطالب المعلمين باعتبارها مرتبطة بجودة واستقرار العملية التعليمية.

اتساع رقعة الاحتجاجات

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه عدة ولايات سودانية تحركات مماثلة، حيث أعلن معلمو ولاية كسلا دخولهم في إضراب شامل احتجاجاً على تدني الرواتب والأوضاع المعيشية.

كما دخل معلمو ولاية الجزيرة في إضراب تدريجي منذ 14 يونيو، مع إعلان نيتهم التصعيد إلى إضراب مفتوح اعتباراً من 28 يونيو إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

تحديات تواجه قطاع التعليم

ويرى مراقبون أن اتساع رقعة الإضرابات يعكس حجم التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في السودان، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت على العاملين في المجال التربوي.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العام الدراسي وإمكانية التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق المعلمين وتحافظ في الوقت نفسه على استمرارية العملية التعليمية، خاصة مع تزايد الضغوط على المؤسسات التعليمية في مختلف الولايات.