احالت نيابة الاموال العامة، اول دعوى قضائية تتعلق بالتعدي على المال العام ضد القيادي بالنظام السابق، علي عثمان محمد طه الى المحكمة بعد اقرار النيابة التهمة ورفضها لعدد من طلبات الاستئناف التي تقدم بها المتهم مراراً. ومن المقرر ان تبدأ اولى جلسات محاكمة طه الخميس المقبل. وتعود القضية بحسب صحيفة السوداني الى تدوين النيابة بلاغاً تحت احكام المواد “21” “الاشتراك الجنائي” و(177″2″) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانة.
