بلاغات بمواجهة رشان أوشي.. صحفية تنتقد تحرك رئاسة الوزراء وتثير تساؤلات

خاص : سودان لايف

كشفت الصحفية رشان أوشي عن فتح بلاغات في مواجهتها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بموجب المواد (10 و24 و25 و26) من قانون جرائم المعلوماتية، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن طبيعة القضية وأسباب اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب ما أوردته أوشي في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، فقد انتقدت تحرك رئاسة مجلس الوزراء، معتبرة أن الإجراءات المتعلقة بمقاضاة الصحفيين تتحرك بوتيرة أسرع من القرارات المرتبطة بمعالجة الأزمات المعيشية ومكافحة الفساد.

رشان أوشي تنتقد تحرك رئاسة الوزراء

وفي تعليقها على القضية، قارنت أوشي بين سرعة التحرك القانوني ضد الصحفيين، وبين ما وصفته ببطء اتخاذ القرارات لمعالجة أزمات الوقود والخبز والتصدي للفساد.

ويأتي موقف الصحفية في سياق انتقادها للإجراء المتخذ بحقها، بينما لم تتضح، وفق المعلومات المنشورة، طبيعة الوقائع التي استندت إليها البلاغات أو التفاصيل المتعلقة بالمنشورات أو المواد محل الشكوى.

وبحسب ما نقل موقع سودان لايف، فإن المعلومات المتاحة بشأن القضية تقتصر على ما أعلنته أوشي حول فتح البلاغات والمواد القانونية التي أشارت إليها، دون تفاصيل كافية تسمح بتحديد ملابساتها بصورة مستقلة.

غياب توضيح رسمي بشأن القضية

حتى وقت نشر المعلومات التي استند إليها الخبر، لم يتوفر رد رسمي من رئاسة مجلس الوزراء بشأن ما أوردته رشان أوشي، كما لم تُنشر تفاصيل واضحة عن الوقائع التي بُنيت عليها البلاغات.

وأشار رصد محرر موقع سودان لايف إلى أن معرفة تفاصيل الاتهامات والإجراءات القانونية تظل ضرورية لفهم القضية، وتحديد طبيعة الخلاف وأساس التحرك القانوني، بعيداً عن الاستنتاجات المسبقة.

وتثير القضية تساؤلات بشأن العلاقة بين المؤسسات الحكومية والصحفيين، وحدود المساءلة القانونية في القضايا المرتبطة بالنشر الإلكتروني، وهي مسائل يتطلب تقييمها الاطلاع على تفاصيل البلاغات وموقف الأطراف المعنية.

ما الذي ينتظر القضية؟

تظل الخطوة المقبلة مرتبطة بما قد يصدر من توضيحات رسمية أو معلومات إضافية بشأن البلاغات والإجراءات المتخذة. وحتى تتضح هذه التفاصيل، لا يمكن الجزم بطبيعة الوقائع محل القضية أو مآلاتها القانونية.

وبحسب ما نقل موقع سودان لايف، فإن متابعة رد رئاسة مجلس الوزراء وأي تطورات قانونية لاحقة ستساعد في تقديم صورة أكثر اكتمالاً عن القضية.

ويؤكد رصد محرر موقع سودان لايف أهمية التعامل مع هذه التطورات بمهنية، مع الفصل بين ما أعلنته الصحفية، وما قد يصدر عن الجهات الرسمية، وما تثبته الإجراءات القانونية لاحقاً.

الكلمات المفتاحية: رشان أوشي، بلاغات الصحفيين، قانون جرائم المعلوماتية، رئاسة مجلس الوزراء، حرية الصحافة في السودان، المشهد السياسي السوداني