وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور امس باعادة اعلان مفوض مفوضية العون الانساني والتنمية، للمثول امامها والادلاء باقواله كممثل للجهة الشاكية في البلاغ المدون ضد النائب الاول السابق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، والأمين العام لمنظمة العون الإنساني ومستشار قانوني بتهم تتعلق بتجاوزات مالية وفساد بمنظمة العون الانساني والتنمية.
وفي الوقت ذاته طالب ممثلي الدفاع بصورة من قرار المحكمة الذي قضى بسماع المفوض ورفض طلب الدفاع بانتداب مفوض من وزارة المالية باعتبار ان المفوضية تم تجميدها وفق قرار لجنة ازالة التمكين. وحددت المحكمة جلسه مطلع فبراير المقبل لسماع المفوض.
وكانت التحريات كشفت عن استلام علي عثمان مبلغ ثلاثة ملايين جنيه في الوقت الذي كان يعادل فيه الدولار 6 جنيهات سوداني، وأن أصل المبلغ المستلم من الحساب الخاص بالدولار 1500 دولار، وأصبح جملة المبلغ المطلوب منه عند بداية تدوين الدعوى 27,500 مليون جنيه خارج خزينة الدولة منذ العام 2014 ولم يقم طه بإعادته إلا بعد فتح البلاغ في العام 2017.
وتم التصرف في مبلغ الثلاثة ملايين جنيه سوداني التي استخرجت من وزارة المالية كدعم للمنظمة، بجانب التصرف في عربتين باسم المنظمة، ويخضع طه وبقية المتهمين للمحاكمة في قضية فساد مفوضية العون الإنساني، بموجب تهم تتعلق بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، على خلفية اتهامهم بتبديد المبلغ موضع البلاغ.
