شهد السوق الموازي للعملات الأجنبية، إنفلاتا كبيرا في اسعار الصرف مقابل الجنيه في التداولات، واكد متعاملون مع الأسواق الموازية، وجود تصاعد وقفزات كبيرة في اسعار العملات، وسط تزايد معدلات الطلب عليها .
وتراوحت أسعار البيع في السوق الموزاي بين (295-300) جنيه، في وقت ظل سعره الرسمي المحدد من بنك السودان بـ(55) جنيها للدولار الواحد. إلى ذلك أوقفت معظم شركات السلع المستوردة مبيعاتها بسبب ارتفاع اسعار الدولار وعدم تمكنهم من وضع اسعار ثابتة. وقال أحد التجار بالسوق العربي إن جهات- لم يسمها- طلبت كميات كبيرة من الدولار، مؤخراً ساهمت في ارتفاع أسعار العملات بجانب توجيه الدولة لجزء كبير من احتياطي النقد الأجنبي الموجود ببنك السودان لاشراء الوقود والقمح والاحتياجات الاسياسية، ما قلل احتياطي النقد الأجنبي في الدولة. وكشف عن دخول عدد من الشركات الحكومية والخاصة السوق لتشتري كميات كبيرة من النقد لمواجهة حاجتها من الاستيراد، مشيرا إلى أن كل السلع والخدمات تستورد من الخارج وتحتاج لعملات أجنبية، في ظل عجز الدولة عن توفير النقد الأجنبي.
الشرائح الضعيفة
وشملت موازنة هذا العام على برنامج ثمرات (الدعم النقدي للأسر السودانية) وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء،كل هذا من شأنه تخفيف وطأة المعاناة على المواطنين.
تجاوز مقترحات الإصلاح
وتعاني العملة الوطنية (الجنيه) من تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ انفصال دولة جنوب السودان في العام 2011، حيث فقد السودان ثلثي موارده النفطية التي كانت تعتمد عليها الدولة.كما يشهد السودان منذ ثلاثة سنوات أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة شح موارد النقد الأجنبي للإستيراد.
وتقدر نسبة عجز كلي في الموازنة حدود ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته كشف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى إعلان الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم – عادل خلف ، عن تجاوز الحكومة لمقترحات الجنة الإقتصادية لقوى إعلان الحرية التغيير في الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ، وتابع: الإجراءات الذي تم يؤدي إلى تدهور مستمرة للعملة الوطنية “الجنيه” أمام العملات الأجنبية، ولن يحقق فرضية توحيد سعر الصرف بين السعر الرسمي التأشيري والسعر في السوق الموازي، لعدة أسباب أولها البنك المركزى لا يتملك احتياطي كافي من النقد الأجنبي، ثانيا قرارات تعديل الموازنة جعلت من المضاربين وتجار العملة يتحكمون في سعر الصرف.
ودعا عادل خلف الله، لتعظيم مصادر النقد الأجنبي، وتبني برنامج البدائل الاقتصادية الذي تقدمت بها اللجنة الاقتصادية ويشمل انشاء بورصة للمحاصيل وشركة مساهمة عامة للاستثمار في المعادن على تكون الدولة مساهمة بنسبة ٥٢% ، بجانب ترشيد النقد الأجنبي، وقيام الدولة بتوفير السلع الضرورية عبر شركة مساهمة عامة، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى توفير النقد الأجنبي وحصول المواطن على سلع بأسعار معقولة ويحدث وفرة في السلعة نفسها واستقرار سعر النقد الأجنبي، واضاف: هذه السياسة إذا نفذتها الحكومة يمكنها أن تسيطر على سعر الصرف في زمن قصير.
إنهيار اقتصادي مرتقب
وبدأت الحكومة شهر مايو الماضي تطبيق زيادة الأجور للعاملين في الدولة بنسبة بلغت 569 في المائة، رغم ما تعانية البلاد من أزمة اقتصادية، وعجز في تمويل الموازنة العامة للدولة، في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار وارتفاع نسب التضخم المتصاعدة في البلاد والذي وصل معدله في ديسمبر لنحو 246%.
من ناحيته قال أستاذ المشارك بجامعتي السودان والمغتربين الدكتور محمد الناير، ان السوق العملات الأجنبية الموازي ظل منذ انفصال الجنوب في العام ٢٠١١م يتحكم في سعر الصرف ولم يستطيع بنك السودان المركزي فعل شيء ولم يسعى لبناء احتياطي من النقد الأجنبي . وأكد الناير لـ(سودان لايف ) بأن الحكومة وراء زيادة الدولار من خلال شرائها له من السوق الأسود، وأضاف: “الحكومة كانت ومازالت تشري الدولار بطريق مباشرة أو غير مباشرة” كما أنها لا تتعامل بطريق المثلى مع استخدام النقد الأجنبي، وفي وقت فشلت في استجلاب القروض والمنح والاستثمارات الأجنبية التي تحقق الاستقرار الاقتصادي -حتى لو بشكل مؤقت. وقال الناير، أن الحكومة أمام خياران فقط للخروج من عنق الزجاجة، الخيار الأول انشاء بورصة للذهب وهذا الأمر من شأنه وقف التهريب، الخيار الثاني هو استقطاب ودائع المغتربين السودانيين، وهذ يمكن ان يتحقق بحزمة إجراءات منها إعفاءات الجمركية مقابل وديعة – حسب الاتفاق بين الدولة والمغترب-و انشاء ابراج سكنية في أحياء مميزة. وأضاف: للأسف الحكومة وضعت جل اهتمامها بملفات أخرى لا تقل أهمية مثل السلام ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واتسم أداءها بالبطء في الملف الاقتصادي، وتوقع الناير، حدث انهيار اقتصادي كامل إذا استمرت الحكومة بنفس البطء في المعالجات والسياسات الاقتصادية.
