خاص : سودان لايف
ألقت تطورات جديدة الضوء على ملف السيارات المنهوبة خلال الحرب في السودان، بعد الكشف عن تحركات رسمية وشعبية لاسترداد مركبات تم تهريبها إلى دول مجاورة، في واحدة من أبرز القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر وسط تعقيدات المشهد السياسي والأمني خلال المرحلة القادمة.
ومع استمرار آثار الحرب، لم تعد الخسائر مقتصرة على النزوح وتعطل الخدمات، بل امتدت إلى فقدان الممتلكات الخاصة، وعلى رأسها السيارات التي جرى نهب عدد كبير منها وتهريبها خارج السودان.
نقل موقع سودان لايف أن لجنة استرداد السيارات المنهوبة في أوغندا وجنوب السودان، برئاسة المهندس التاج الشيخ التاج، باشرت أعمالها بتكليف من السفارة السودانية في كمبالا، حيث عقد أول اجتماع رسمي في 17 فبراير 2025 مع وزارة الداخلية الأوغندية لبحث ملف المركبات المضبوطة.
وبحسب المعلومات، بلغ عدد السيارات التي تم ضبطها في أوغندا 16 مركبة، بينما اكتملت ملفات 6 سيارات وتم تسليمها لأصحابها، في وقت تتواصل فيه إجراءات بقية الملفات.
وفي 16 أبريل 2026 تم شحن أول سيارة إلى السودان بحراً عبر كينيا وصولاً إلى بورتسودان، بينما لا تزال بقية المركبات في كمبالا، وسط بحث الملاك عن خيارات نقل برية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري.
وأكدت السلطات الأوغندية تعاونها الكامل في الملف، حيث جرى تسليم عدد من السيارات بحضور سفير السودان في كمبالا وممثلين من الإنتربول والجهات المختصة.
رصد محرر موقع سودان لايف أن المهندس التاج كشف عن إجراءات استعادة المركبات، موضحاً أن البداية تكون بفتح بلاغ جنائي رسمي وإدخال البيانات في النظام الإلكتروني، ثم تعميمها عبر الإنتربول الدولي لتتبع السيارة خارج السودان.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر أساسية، إذ يصعب استرداد أي مركبة خارج البلاد دون وجود نشرة جنائية رسمية مرتبطة ببلاغ مكتمل.
وفي تطور لافت، أوضح أن عدد السيارات المضبوطة في جنوب السودان لا يقل عن 150 مركبة، إلا أن ضعف التعاون الرسمي هناك يشكل عقبة كبيرة أمام استعادتها.
كما تحدث عن وجود شبهات تتعلق بشراء سيارات مسروقة من قبل جهات محلية، ما يزيد تعقيد الملف ويؤخر عودة الحقوق لأصحابها.
وفي الخرطوم، أعلن وزير العدل عبد الله درف أن السيارات التي جُمعت داخل الولاية لا تُعد مهملات من الناحية القانونية، موضحاً أن الدولة ستعمل على حصر بياناتها ونشرها عبر منصات محددة ووسائل الإعلام حتى يتمكن المواطنون من التعرف عليها واستلامها وفق القانون.
نقل موقع سودان لايف أن هذا الملف أصبح من أبرز القضايا المرتبطة بآثار الحرب في السودان، مع مطالبات بتكثيف الجهود الرسمية والدبلوماسية لتسريع استرداد ممتلكات المواطنين وحماية حقوقهم في المرحلة القادمة.
