خاص : سودان لايف
محامو الطوارئ يطالبون الدعم السريع بالكشف عن أماكن احتجاز ناشطات دارفور
طالبت مجموعة محامو الطوارئ، الاثنين، قوات الدعم السريع بالكشف عن مواقع احتجاز ناشطات جرى اعتقالهن في مدينة نيالا بولاية دارفور، وسط مخاوف من تعرضهن للتعذيب أو سوء المعاملة.
تفاصيل الاعتقالات
واعتقلت قوات الدعم السريع في 5 مارس الحالي عددًا من الناشطات والإعلاميات، بعد مشاركتهن في ورشة عمل تناولت حقوق المرأة وقضايا السلام والأمن، في مدينة نيالا التي تتخذها الحكومة الموازية التابعة لتحالف “تأسيس” مقرًا لها.
وأشار البيان الصادر عن مجموعة المحامون إلى أن الدعم السريع لا يزال يحتجز كل من: مواهب إبراهيم، إزدهار عبد المنعم حامد، إشراقة عبد الرحمن، د. مناهل مصطفى السنوسي، وزهراء محمد الحسن، بعد اعتقالهن من منازلهن ونقلهن إلى جهات غير معلومة.
وأكد البيان أن انقطاع الاتصال بالمحتجزات وحرمان أسرهن ومحاميهن من معرفة أماكن الاحتجاز أو التواصل معهن يزيد من خطورة وضعهن، خصوصًا في ظل غياب أي نظام قضائي، ما يجعل احتمال التعرض لسوء المعاملة، التعذيب، العنف الجنسي، والحرمان من الرعاية الصحية والغذاء واردًا.
وأشار محرر سودان لايف إلى أن هذه التطورات تثير مخاوف حقوقية جدية وقد تكون لها تبعات قانونية على الجهات الأمنية في حال استمرار الاحتجاز القسري.
الأزمة التنظيمية داخل مجموعة محامو الطوارئ
ولا تزال المجموعة تعاني من خلافات داخلية، بعد إعلان الجمعية العمومية التي عقدت في 9 مارس سحب الثقة من المكتب التنفيذي السابق بسبب عدم تقديم تقارير أداء أو خطاب ميزانية منذ تأسيسه في 2024، مع الإشارة إلى أن مدة المكتب القانونية كانت عامًا واحدًا.
وأوضحت الجمعية أن المكتب التنفيذي فقد نصابه القانوني بعد استقالة أغلبية أعضائه وبقاء خمسة فقط من أصل 13 عضوًا، وأعلنت تشكيل مكتب تنفيذي جديد.
وردًا على ذلك، أعلن الجناح الآخر فصل ثلاثة أعضاء، وهم نون كشكوش، حنان حسن، وسهير سعيد آدم، بحجة مخالفة النظام الأساسي وتهديد وحدة المجموعة.
واعتبر المكتب التنفيذي الجديد هذه القرارات لاغية، مؤكدًا أن الجمعية العمومية وحدها هي المخوَّلة باتخاذ قرارات الفصل، واتهم المكتب السابق باستخدام منصات المجموعة على مواقع التواصل لإصدار قرارات شخصية تمس مصالح التنظيم.
وأكد المكتب الجديد عزمه اتخاذ إجراءات قانونية وتقنية لاستعادة المنصات، مع إنشاء حسابات جديدة حال تعذرت الاستعادة، لاستمرار نشاطه في كشف الانتهاكات والترافع عن ضحايا الجرائم والانتهاكات مجانًا أمام المحاكم.
