خاص: سودان لايف
في تطور لافت يعكس تحركات رسمية لإعادة مؤسسات الدولة إلى مواقعها الطبيعية، دشّنت النيابة العامة مقرها الرئيسي بولاية الخرطوم، في خطوة وُصفت بأنها رسالة قوية بشأن استعادة سيادة حكم القانون بعد فترة من التحديات الاستثنائية.
ماذا حدث؟
دشّنت النائب العام لجمهورية السودان، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، انتصار أحمد عبد العال، مقر رئاسة النيابة العامة بولاية الخرطوم، إلى جانب مقر اللجنة الوطنية للتحقيق، إيذانًا بعودة مؤسسات العدالة إلى العاصمة واستئناف نشاطها من مقرها الدائم.
وشهد مراسم التدشين والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ومساعد أول النائب العام مولانا كمال محجوب أحمد حسين، وعدد من قيادات وأعضاء النيابة العامة.
لماذا الخبر مهم؟
أكدت النائب العام، في تصريح صحفي عقب الافتتاح، اكتمال عودة رئاسة النيابة العامة بكامل هياكلها وكوادرها من ولاية البحر الأحمر، مشيدة بتعاون حكومة الولاية خلال فترة الاستضافة. وأوضحت أن استئناف العمل من الخرطوم يمثل خطوة محورية لتعزيز سيادة حكم القانون وعودة مؤسسات الدولة لأداء مهامها بشكل طبيعي. وبحسب ما رصده محرر سودان لايف، تعكس هذه الخطوة توجهًا رسميًا لتسريع وتيرة التعافي المؤسسي.
من المتأثر بهذه الخطوة؟
أشارت النائب العام إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتحقيق العدالة الناجزة، وملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، بالتنسيق مع الأجهزة العدلية ذات الصلة، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
ما التطورات القادمة؟
وجدّدت انتصار أحمد عبد العال التأكيد على أن عودة النيابة العامة إلى مقرها تحمل رسالة واضحة بأن السودان يمضي بثبات نحو استعادة مؤسساته العدلية، مثمنة تضحيات شهداء ما عُرف بـ«معركة الكرامة». من جانبه، ثمّن والي الخرطوم دور النيابة العامة في مكافحة الجريمة خلال فترة الحرب، مؤكداً التزام حكومة الولاية بتذليل التحديات التي تواجه عملها لضمان انسياب الإجراءات العدلية وتعزيز الأمن وسيادة القانون.
