أعلنت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة السكان إلى العاصمة السودانية عن قرار بنقل جميع المقار الحكومية الواقعة في نطاق وسط الخرطوم، وذلك في إطار مراجعة شاملة للمخطط العمراني للمنطقة عقب الأضرار الواسعة التي خلّفتها الحرب.
وقال والي الخرطوم أحمد عثمان إن السلطات أوقفت مؤقتاً إصدار تصاديق البناء، إضافة إلى إعادة توصيل الكهرباء والربط بشبكات الصرف الصحي داخل وسط المدينة، إلى حين اكتمال رؤية جديدة لإعادة تنظيم المنطقة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ المخطط الهيكلي للولاية، إلى جانب دراسة خيار إنشاء عاصمة إدارية منفصلة.
وأضاف الوالي أن حكومة الولاية نجحت في استعادة البيانات الخاصة بملفات تسجيلات الأراضي، بعد تعرض عدد من المحاكم لأضرار خلال النزاع، مؤكداً أن المواطنين أصبحوا قادرين على استخراج الوثائق الرسمية من الجهاز القضائي بصورة طبيعية.
وفي سياق متصل، وخلال افتتاح محكمة أمبدة الجزئية، أكد والي الخرطوم التزام الولاية بتخصيص مبانٍ متعددة الطوابق للجهاز القضائي، وفقاً لتقييم إدارة المباني، داعياً إلى إعادة توزيع المحاكم والنيابات داخل محلية أمبدة بما يتناسب مع احتياجات المناطق الغربية والشمالية والجنوبية.
وأشار أحمد عثمان إلى أن العمل جارٍ لمعالجة مشكلات إعادة توصيل الكهرباء في أحياء أمبدة وبقية محليات الولاية، متوقعاً تحسناً ملحوظاً في الإمداد الكهربائي عقب وصول الدفعة الرابعة من المحولات.
