خاص : سودان لايف
أعلنت سلطات محلية الخرطوم عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف سوق الإيجارات السكنية، في خطوة تهدف إلى ضبط العملية وتحسين الرقابة، وسط تحديات متزايدة تشهدها العاصمة في ظل التطورات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها السودان خلال المرحلة القادمة.
وبحسب ما أفادت به الجهات المحلية، تقرر إنشاء سجل رسمي لحصر المنازل والشقق والمجمعات السكنية المؤجرة داخل محلية الخرطوم. ويُلزم القرار الملاك والمؤجرين بالرجوع إلى الوحدات الإدارية ولجان الخدمات بالأحياء قبل إبرام أي عقود إيجار جديدة، لضمان إدراج جميع البيانات المطلوبة ضمن السجل المعتمد، نقل موقع سودان لايف تفاصيله.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب المسؤولين، إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد السلطات في متابعة أوضاع السكن، خاصة في ظل حركة النزوح والعودة التي تشهدها بعض مناطق الخرطوم، إضافة إلى ما تفرضه الظروف الاستثنائية على المشهد السياسي والخدمي في السودان.
ويرى متابعون أن القرار قد يسهم في الحد من العشوائية والنزاعات المرتبطة بعقود الإيجار، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول آليات التطبيق والرقابة، ومدى تأثيره على أسعار الإيجارات وتوافر السكن في العاصمة، وهو ما رصد محرر موقع سودان لايف ضمن تفاعلات المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق محاولات السلطات المحلية تعزيز الضبط الإداري وتحسين إدارة الموارد والخدمات، في وقت يتطلع فيه السكان إلى حلول عملية تخفف من أعباء المعيشة وتواكب تعقيدات المرحلة القادمة في المشهد العام للسودان.
