متابعات سودان لايف نيوز – قال حزب الأمة القومي، الاثنين، إن القرارات الصادرة عن والي شمال كردفان ووالي الخرطوم بمنع نقل السلع من مدينة الأبيض ومدن ولاية الخرطوم إلى عدد من محليات شمال وغرب كردفان تمثل استخداماً للغذاء واحتياجات المعيشة كأداة للعقاب الجماعي ضد المدنيين، بحجة وقوع تلك المناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، أن هذه الإجراءات تتناقض مع التصريحات الرسمية التي تتحدث عن ضمان سبل العيش، مشيراً إلى أن الحصار الاقتصادي يدفع السكان قسراً إلى النزوح بحثاً عن الغذاء والاحتياجات الأساسية، رغم عدم ارتباطهم بالحرب أو بوجود قوات مسلحة في مناطقهم.
وأشار البيان إلى أن القرارات تسببت في ارتفاع كبير بأسعار السلع الغذائية والأساسية في محليات بارا، وغرب بارا، وجبرة الشيخ، وسودري، إلى جانب مناطق أخرى في غرب كردفان، وهي محليات لا تمتلك منافذ بديلة لتأمين احتياجاتها. وأضاف أن الأزمة تفاقمت عقب قرار سابق لوالي الولاية الشمالية بمنع الحركة التجارية من مدينة الدبة إلى تلك المناطق.
وطالب حزب الأمة القومي سلطات الأمر الواقع في ولايات شمال كردفان والخرطوم والولاية الشمالية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، محذراً من آثارها المباشرة على حياة المواطنين وكرامتهم، ومؤكداً تعارضها مع واجبات الدولة الأساسية.
وشدد الحزب على أن استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ويتناقض مع ما تروّج له السلطات في بورتسودان حول المساواة وعدم التمييز.
ودعا البيان المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذه الإجراءات والضغط لوقفها فوراً، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والحركة التجارية إلى المناطق المتضررة التي تستضيف آلاف المتأثرين بالحرب.
كما ناشد الحزب قيادة قوات الدعم السريع فتح الطرق وتأمين المسارات وتسهيل مرور الإغاثة والتجارة، لتخفيف معاناة المدنيين، مجدداً رفضه القاطع لكل أشكال العقاب الجماعي، وانحيازه لحقوق المواطنين في الحياة الكريمة والسلام والعدالة.
