القاهرة – سودان لايف نيوز
طرحت ثلاث ورش عمل كبرى عُقدت في القاهرة خلال نوفمبر 2025 سؤالاً محورياً حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان: هل ما زال نموذج “التكامل” صالحًا، أم أن المرحلة تتطلب الانتقال إلى مفهوم أكثر واقعية وفاعلية هو “التحالف”؟
جاءت هذه النقاشات ضمن استعدادات مؤتمر الاستثمار المصري السوداني الثاني المزمع عقده في ديسمبر المقبل، حيث احتضن مركز المنارة للمؤتمرات الدولية ثلاث ورش متخصصة شملت: الصناعات الغذائية والدوائية، النقل والمعابر، إلى جانب ورشة حول تكامل النظام المصرفي بين البلدين، نظمتها الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمار متعدد الأغراض.
حضور كثيف ومداولات تكشف فجوات عميقة
شهدت الورش حضوراً نوعياً لخبراء ومستثمرين ومسؤولين من الجانبين، فيما أظهرت النقاشات وجود فجوات صناعية وتنموية واقتصادية واسعة بين مصر والسودان، اعتبرها المشاركون عائقاً رئيسياً أمام أي نموذج تكاملي تقليدي، لاسيما في ظل اختلاف مستويات التطور المؤسسي والبنى الإنتاجية.
دروس الماضي تعود إلى الواجهة
وأعاد المشاركون التذكير بتجارب سابقة مثل بطاقة وادي النيل والبرلمان المشترك في ثمانينيات القرن الماضي، وهي نماذج سقطت سريعاً مع تغيّر الأنظمة السياسية في البلدين، ما يعزز التساؤلات حول جدوى استمرار التعامل مع مفهوم “التكامل” كإطار حاكم للعلاقة الثنائية.
مقاربة جديدة: من التكامل إلى التحالف
وبحسب الدراسات الحديثة التي طُرحت في الورش، فإن مستقبل التعاون بين القاهرة والخرطوم قد يتطلب التحول نحو نموذج “التحالف” متعدد الأطراف، وهو نهج يقوم على إدارة المصالح المشتركة بمرونة، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني لكل طرف دون تحميل أحدهما أعباء تنموية أو اقتصادية للطرف الآخر.
ويرى خبراء أن هذا النموذج قد يكون أكثر قدرة على ضمان الاستدامة وخلق مصالح اقتصادية حقيقية تُبنى وفق واقع القدرات المتاحة لا وفق شعارات سياسية تقليدية.
