سودان لايف – بورتسودان
في تطور لافت أعاد الجدل حول العلاقة بين الإعلام والسلطة إلى السطح، أعلن الصحفي عزمي عبدالرزاق عن تدوين بلاغين رسميين لدى نيابة المعلوماتية بالرقمين 11385 و11386 ضد كل من:
📌 مدير وكالة سونا إبراهيم موسى
📌 مدير مكتب رئيس الوزراء نزار عبد الله
📌 مستشار رئيس الوزراء محمد محمد خير
وطالب عبدالرزاق النيابة باستدعاء المذكورين والتحقيق معهم في القضية.
وقال الصحفي إنه سيتقدم أمام المحكمة بطلب تعويض مالي قيمته 5 ملايين دولار، موضحاً أن جزءاً من هذا المبلغ سيخصص لشراء دار متكاملة للصحفيين مجهزة بكامل الخدمات، بينما سيُوجّه المتبقي إلى تشييد طريق المسيد – المعيلق – أبو عشر، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل “رداً لمهنة الصحافة وخدمة للمجتمع”.
القضية جاءت بعد بلاغ سابق دوّنته رئاسة الوزراء ضد عبدالرزاق بسبب مقال انتقد فيه أداء رئيس الوزراء كامل إدريس، قبل أن يتم استدعاؤه والتحقيق معه وإطلاق سراحه بالضمانة العادية.
وفي خضم الجدل، كان رئيس الوزراء قد وجّه مؤخراً بشطب البلاغات ضد عدد من الصحفيين اعتبرها خطوة لتهدئة التوترات وطي صفحة الخلافات. إدريس شدد حينها على ضرورة التكاتف الوطني وتجاوز النزاعات الجانبية في ظل حساسية المرحلة، مؤكداً تقدير الحكومة لدور الصحافة في دعم الوطن.
لكن إعلان عزمي عبدالرزاق عن البلاغين الجديدين يعيد النقاش إلى نقطة الصفر حول حدود النقد الإعلامي، حرية الصحافة، وصدام الكلمة مع السلطة.
