العطا يتهم الإمارات بدعم “الدعم السريع” ويعلن قطع العلاقات، ويؤكد استعداد الجيش لحسم المعركة في دارفور وكردفان.
متابعات سودان لايف نيوز
جاء خطاب الفريق أول ركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، حادّ اللهجة ومحمّلاً باتهامات مباشرة ضد دولة الإمارات، حيث حمّل أبوظبي مسؤولية دعم وتمويل قوات الدعم السريع وتحويل السودان إلى نقطة توتر إقليميّة لاستغلال الموارد. الخطاب ألقِي أمام تجمع عسكري في مقر سلاح المدرعات بالخرطوم، ورافقه إعلان عن قطع العلاقات وتصنيف الإمارات «دولة عدوان» بحسب تعبير العطا.
🔹 تفاصيل الاتهامات والمزاعم
اتهم العطا—وفق ما جاء في كلمته—الإمارات بأنها تقف خلف عمليات تجنيد مرتزقة وشراء أسلحة وتمويل حملات تهدف إلى إشاعة الفوضى في السودان ودول جوار إفريقيّة منذ 2017، مضيفًا أن ذلك يشمل محاولات التأثير على مؤسسات دولية ورؤساء دول. وادعى أن هذا المخطّط يمتد إلى ليبيا وتشاد وجنوب السودان والنيجر، ويهدف إلى تحويل السودان إلى «مركز للصراع» في القارة.
🔹 الموقف الرسمي والإجراءات الدبلوماسية
أفاد العطا بأن الخرطوم قررت تصنيف الإمارات «دولة عدوان» وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها مع الإبقاء على قنصلية عامة لمعالجة شؤون الرعايا السودانيين. كما أعلن أن الشكاوى المقدمة لدى مؤسسات دولية توثق ما وصفها «الاعتداءات والتدخلات».
🔹 الرسالة العسكرية والاستعداد للمعركة
وجّه العطا رسالة تطمين داخلية مفادها أن القوات المسلحة «جاهزة لخوض المعركة المقبلة» ضد الدعم السريع، متعهداً بـ«هزيمة الجنجويد وطردهم من كردفان ودارفور»، ومؤكداً أن الجيش ماضٍ في حماية المواطنين واستعادة الأمن بمزج من الإيمان والقدرات الميدانية.
🔹 حقوق الإنسان وردود الفعل على أحداث الفاشر
استنكر العطا ما وصفه «التغاضي الدولي» عن الفظائع في مدينة الفاشر، وناشد المجتمع الدولي والجهات المعنية بفتح تحقيقات مستقلة في جرائم القتل والتهجير والاغتصاب والنهب، معتبراً أن مثل هذه الجرائم تُنفّذ «بمال وامتيازات تُقدّم لأطراف معادية».
🔹 تقويض المنظمات الدولية والإنسانية (في الخطاب)
وجه العطا انتقادات قوية لبعض المنظمات الدولية والجهات الإغاثية، واصفاً إيصال المساعدات بعد سقوط الفاشر بأنه «نفاق»، ومشيدًا في المقابل بدور الشرطة وقوات الاحتياطي المركزي وموصياً ببناء قوة شرطية قادرة على الحفاظ على الأمن بعد انتهاء القتال.
خطاب العطا يمثل تصعيدًا دبلوماسيًا وسياسيًا واضحًا في الموقف الرسمي السوداني، ويفتح بابًا جديدًا أمام تبعات إقليمية ودولية محتملة. تبقى الأسئلة مطروحة حول كيفية تفاعل الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية والدول المعنية مع الاتهامات، ومدى انعكاس ذلك على الساحة الميدانية والسياسة الخارجية للسودان.
