متابعات – سودان لايف نيوز – في مشهد اقتصادي متسارع نحو الانهيار، دخل السوق الموازي في السودان صباح الأحد 9 نوفمبر 2025 مرحلة شلل شبه كامل، مع تسجيل أسعار صرف العملات الأجنبية أعلى مستوياتها التاريخية مقابل الجنيه السوداني، وسط حالة من التخبط والترقب، وارتفاع غير مسبوق في عمليات الدولرة، في ظل غياب السيولة النقدية وتضارب السياسات المالية.
انفجار السوق الموازي
شهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي اليوم الأحد قفزة تاريخية، حيث بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 3800 جنيه سوداني، فيما سجل سعر الشراء 3700 جنيه، مقارنة بـ560 جنيهًا فقط ليلة اندلاع الحرب في أبريل 2023، ما يمثل نسبة زيادة تتجاوز 560% خلال 19 شهرًا. وسجل الجنيه الإسترليني 5000 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 1035 جنيهًا، واليورو 4418 جنيهًا، في حين تجاوز الدينار الكويتي حاجز 11,935 جنيهًا، ما يعكس انهيارًا نقديًا غير مسبوق.
هذا الارتفاع الحاد جاء بعد إعلان البنك المركزي السوداني إصدار فئة جديدة من العملة المحلية بقيمة 2000 جنيه، دون غطاء نقدي أو احتياطي من الذهب، ما دفع المتعاملين إلى التسابق نحو شراء العملات الأجنبية، في ظل فقدان الثقة الكاملة في الجنيه السوداني، وتزايد عمليات الدولرة في المعاملات اليومية والتجارية
قرارات متضاربة
تزامن هذا الانفجار النقدي مع سلسلة قرارات وتصريحات حكومية متباينة، بدأت بإعلان تحرير استيراد المشتقات البترولية، وفق منشور إدارة السياسات رقم (2025/15)، الذي أتاح للمصارف التجارية تنفيذ عمليات الاستيراد، بشرط تقديم خطاب عدم ممانعة وفاتورة مبدئية معتمدة من وزارة الطاقة والنفط. هذا القرار، رغم طابعه الفني، فُسّر في السوق على أنه رفع غير مباشر للدعم الحكومي، ما زاد من الضغوط التضخمية.
في ذات السياق، جاءت تصريحات وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم لتزيد من حالة الارتباك، حيث أشار إلى أن الحكومة توقعت وصول سعر الدولار إلى 10,000 جنيه، مؤكدًا أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى مرحلة الانهيار. هذه التصريحات، التي تناقض تقارير دولية حديثة، منها تقرير لـCNN في مايو الماضي، الذي وصف السودان بأنه “اقتصاد بلا عملة”، ساهمت في إشعال السوق الموازي، ودفعت التجار إلى رفع الأسعار تحسبًا لموجة جديدة من التدهور.
شلل نقدي
الوضع الحالي في السوق السوداني لا يمكن وصفه إلا بـ”الشلل النقدي”، حيث توقفت حركة التداول الطبيعي للجنيه السوداني، وأصبحت العملات الأجنبية هي الوسيلة الوحيدة المقبولة في المعاملات التجارية، حتى في القطاعات غير المرتبطة بالاستيراد. هذا الشلل جاء نتيجة مباشرة لشح السيولة، وغياب الثقة في العملة المحلية، وارتفاع نسبة الفقر من 21% إلى 71% وفق تصريحات حكومية، ما يعكس انهيارًا اجتماعيًا موازيًا للانهيار الاقتصادي.
توقعات قاتمة
وفقًا لتحليلات اقتصادية غربية، من بينها تقرير لـرويترز في سبتمبر الماضي، فإن السودان يواجه أزمة مركبة تشمل المجاعة، وانهيار الخدمات، وتوقف الإنتاج، ما يجعل من أي محاولة لاستقرار العملة أمرًا شبه مستحيل دون وقف الحرب. وتشير التوقعات إلى أن سعر الدولار قد يتجاوز حاجز 5000 جنيه بحلول يناير المقبل، مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب على السلع المستوردة، ما يهدد بموجة تضخمية جديدة قد تخرج عن السيطرة.
غياب الغطاء
الخبراء الماليون يحذرون من أن طباعة العملة دون غطاء نقدي أو احتياطي فعّال يمثل انتحارًا اقتصاديًا مؤسسيًا. فإصدار فئة 2000 جنيه دون دعم من الذهب أو العملات الأجنبية يعمّق الأزمة، ويزيد من معدلات التضخم، ويؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. ويؤكد الاقتصاديون أن السودان بحاجة إلى سياسات نقدية أكثر حنكة، وإصلاحات هيكلية عاجلة، بعيدًا عن الحلول السطحية التي تعزز الانهيار بدلًا من احتوائه.
نهاية العملة؟
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن السودان يقترب من مرحلة “ما بعد العملة”، حيث تفقد العملة المحلية وظيفتها الأساسية كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة. ومع استمرار الحرب، وتضارب السياسات، وتزايد الدولرة، فإن الجنيه السوداني يواجه خطر التلاشي الكامل من المشهد الاقتصادي، ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لوقف النزيف المالي، واستعادة الثقة في النظام النقدي.
أسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد 09\11\2025م
العملة السعر بالجنيه السوداني
الدولار الأمريكي 3800
الريال السعودي 1013.3333
الجنيه المصري 80.937167
الدرهم الإماراتي 1035.422
اليورو 4418.6046
الجنيه الإسترليني 5000
الريال القطري 1043.95
