في بيان صدر يوم الأحد 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025، نفت قوات الدعم السريع بشكل قاطع مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مركزًا لإيواء النازحين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 57 شخصًا، وفقًا لما أوردته مصادر حكومية سودانية. الناطق الرسمي باسم القوات، الفاتح قرشي، وصف الاتهامات بأنها “ادعاءات غير صحيحة جملةً وتفصيلًا”، مؤكدًا أنها تأتي ضمن حملة إعلامية ممنهجة تهدف إلى التغطية على ما وصفه بـ”الهزائم الميدانية” التي تكبدها الجيش السوداني. ويأتي هذا النفي في وقت تتصاعد فيه الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشأن استهداف المدنيين في مناطق النزاع.
الهجوم الذي وقع مساء السبت 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استهدف مركز إيواء يعرف باسم “ملجأ” في حي أبو شوك بمدينة الفاشر، عبر طائرة مسيّرة، بحسب ما أفادت به تنسيقية لجان مقاومة الفاشر. وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 57 شخصًا، معظمهم من المدنيين، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وفي بيان رسمي، اتهمت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم بشكل متعمد، معتبرة أن استهداف مركز الإيواء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس تصعيدًا خطيرًا في طبيعة العمليات العسكرية داخل المدينة
في معرض الرد على الاتهامات، أكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أن ما يتم تداوله من معلومات حول استهداف مركز الإيواء لا يستند إلى أي أدلة واقعية، واصفًا تلك الاتهامات بأنها “افتراءات” تهدف إلى تشويه صورة القوات أمام الرأي العام المحلي والدولي. وأضاف أن الجهات التي تقف خلف هذه الاتهامات، بما فيها لجان مقاومة الفاشر، تعمل تحت مظلة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وتستخدم هذه الروايات كأدوات دعائية لتبرير إخفاقات الجيش في الميدان. وأشار إلى أن قوات الدعم السريع وفّرت ممرات آمنة للمدنيين الذين غادروا المدينة، وقدّمت لهم ملاذات مؤقتة لحمايتهم من تداعيات القتال.
في ختام البيان، دعت قوات الدعم السريع وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والتثبت من صحة المصادر قبل نشر ما وصفته بـ”الادعاءات المضللة”. وشددت على التزامها الكامل بقواعد الاشتباك التي تراعي سلامة المدنيين، وتحترم مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بوقف استهداف المناطق السكنية ومراكز الإيواء، وسط تصاعد العمليات العسكرية في دارفور وتدهور الأوضاع الإنسانية في المدن المتأثرة بالنزاع.
