ولاية سنار تعلن العفو عن العائدين من القتال وتلغي شهادات الاستخبارات، في خطوة تجمع بين الحزم والمصالحة لتقليص التوترات الداخلية.
في خطوة وُصفت بالمزدوجة بين الحزم والانفتاح، أعلنت حكومة ولاية سنار بجنوب شرق السودان فتح باب العفو في قضايا الحق العام لكل من قرر التخلي عن القتال والعودة إلى الوطن، بالتزامن مع إصدار قرار عاجل يقضي بإلغاء كافة شهادات “لمن يهمه الأمر” التي كانت تصدر عن شعبة الاستخبارات بالفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة، في محاولة لسد الثغرات التي استغلتها قوات الدعم السريع خلال الحرب.
العفو عن العائدين من القتال
أكد والي ولاية سنار، الزبير حسن السيد، أن العفو يشمل فقط العناصر التي استجابت لنداء القائد العام للقوات المسلحة بوقف القتال، والتزمت بالانخراط في الحياة المدنية.
هذا العفو يقتصر على قضايا الحق العام، بينما تبقى قضايا الحق الخاص مثل الجرائم الفردية والاعتداءات، خاضعة للقضاء حفاظًا على حقوق الضحايا والمجتمع.
إلغاء شهادات الاستخبارات
أصدر الوالي قرارًا بإلغاء جميع شهادات “لمن يهمه الأمر” التي كانت تمنح من شعبة الاستخبارات، معتبرًا أن هذه الوثائق مثلت ثغرة قانونية أتاحت لبعض المتعاونين مع قوات الدعم السريع الحصول على غطاء رسمي.
القرار شدّد على أن أي استخدام مستقبلي لتلك الشهادات سيكون مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.
مراقبون: مزيج من الحزم والانفتاح
يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس مقاربة مزدوجة؛ فهي حازمة ضد من حاولوا الاحتماء بوثائق غير قانونية، ومنفتحة تجاه من تخلى عن القتال واختار العودة إلى “حضن الوطن”. وتُعتبر هذه الخطوة محاولة لتقليص التوترات الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل استمرار النزاع.
رسائل تطمين للعائدين
في السياق ذاته، وجّه منبر سنار الحر رسالة طمأنة لأبناء الولاية الذين لا يزالون ضمن قوات الدعم السريع، مؤكداً أن القرار الأخير لا يستهدفهم، بل يقتصر على المتعاونين فعليًا مع القوات عند دخولها إلى سنار.
وشدد المنبر على أن الدولة ملتزمة بسياسة العفو العام، مع التأكيد على أن الحقوق الخاصة ستظل محفوظة عبر القضاء.
بهذا القرار، تجمع ولاية سنار بين تعزيز الأمن الداخلي عبر إغلاق الثغرات القانونية، وبين دعم المصالحة الوطنية عبر فتح باب العفو للعائدين من القتال، في خطوة يُنتظر أن تساهم في تخفيف الانقسامات وبناء جبهة وطنية أكثر تماسكًا في مواجهة النزاع المستمر.
