دعت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في حماية المدنيين وضمان احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، على خلفية تصاعد الانتهاكات التي تشهدها مدينة الفاشر ومخيمات النازحين المحاصرة منذ ما يقارب العامين من قبل قوات الدعم السريع.
وفي بيان رسمي صدر السبت، طالبت الوزارة الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة بالانتقال من مرحلة الإدانة والشجب إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة ضد ما وصفته بـ”مليشيا آل دقلو”، بما يضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736 ورفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر فورًا.
وجاءت هذه المطالبات إثر تصاعد الهجمات الأخيرة التي تنفذها قوات الدعم السريع على المدينة، والتي وُصفت بالوحشية، بعد أن شملت استهداف المدنيين ومخيم أبو شوك للنازحين. وكان المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أدان تلك الهجمات واعتبرها غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورًا، وهو موقف رحبت به الخارجية السودانية معتبرة أنه يعكس رفضًا صريحًا لجرائم التصفية العرقية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الوزارة أن الجرائم المرتكبة بحق سكان الفاشر ومعسكرات النزوح تستوجب تصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في حماية المدنيين ووضع حد للانتهاكات المتكررة التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإنساني بالإقليم. كما شددت على أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي إلى تفاقم المأساة الإنسانية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يتناسب مع مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
ومنذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، يواصل الجانب الحكومي المطالبة في المحافل الإقليمية والدولية بتصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية، دون أن تلقى تلك المطالب استجابة واضحة. وفي المقابل، تصر قوات الدعم السريع في بياناتها على المطالبة بتصنيف ما تسميه “جيش الحركة الإسلامية” ومليشياته كجماعة إرهابية، في تبادل للاتهامات بين الطرفين وسط غياب أي تحرك دولي حاسم لوقف التصعيد والانتهاكات المستمرة.
