أعلن الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية ورئيس كيان ومسار الشمال، محمد سيد أحمد “الجاكومي“، يوم الاثنين عن تأسيس قوة عسكرية أطلق عليها اسم “قوة حماية السودان”، بهدف حماية المدنيين وتأمين الموارد الحيوية في ظل انهيار الوضع الأمني والانفلات الشامل في البلاد.
قوة وطنية مؤقتة تحت إشراف الجيش
وأكد الجاكومي أن هذه القوة ليست مليشيا أو كياناً سياسياً، بل تشكيل وطني مؤقت يعمل تحت إشراف القوات المسلحة السودانية، مشدداً على أن مهمتها حماية المدنيين، والمساهمة في سد الفجوة الأمنية، حتى تعود مؤسسات الدولة للسيطرة الكاملة.
وأشار إلى أن القوة مدنية التكوين وعسكرية التدريب، وتمثل نواة احتياطية للأمن القومي يمكن إعادة دمجها مؤسسيًا بعد استقرار الأوضاع. كما شدد على التزام القوة بالقانون الإنساني الدولي والقدرة على الاستجابة للأزمات ضمن حدود التفويض والتكامل مع الجيش، دون التوازي معه.
دعم خارجي وخطط التدريب
وفي 28 يونيو الماضي، أعلن الجاكومي عن تعهّد الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بتدريب 50 ألف مقاتل من الإقليم الشمالي، في ولايتي الشمالية ونهر النيل، ضمن خطة لتقوية الكوادر العسكرية في المنطقة.
الأسس القانونية لتأسيس القوة
تستند القوة على نصوص دستورية وقانونية، أبرزها:
-
الدستور الانتقالي للعام 2005، الذي يلزم بحماية السلام والأمن والديمقراطية.
-
قانون القوات المسلحة السودانية (المادة 211) التي تسمح بتشكيل قوى مساندة مؤقتة عند الضرورة.
-
القانون الجنائي السوداني للعام 1991 (المواد 51 و53 و130) التي تتيح حق الدفاع الشرعي.
-
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 واتفاقية جنيف لعام 1949، التي تسمح بتنظيمات دفاعية مدنية تحت مظلة الدولة.
مهام وشروط الانضمام
تشمل مهام القوة العسكرية:
-
حماية المدنيين في القرى والمناطق الطرفية.
-
مكافحة التهريب في قطاعي الذهب والنفط.
-
سد الفجوات الأمنية ومساندة القوات النظامية.
أما شروط الانضمام فهي: انتفاء السجل الجنائي، الالتزام بالقانون، وحظر النشاط السياسي أو الإثني أو الأيديولوجي داخل القوة، تحت قيادة الجاكومي.
دوافع التأسيس
أوضح الجاكومي أن غياب سلطة الدولة في مساحات واسعة أدى إلى النهب، القتل، فقدان السيطرة على الحدود والموارد الطبيعية، وتزايد التحريض العرقي والسياسي باستخدام السلاح، ما استدعى الحاجة إلى قوة وطنية مؤقتة لحماية المدنيين وتأمين استقرار البلاد.
