عودة البنوك إلى الخرطوم: 17 مصرفًا يستأنف نشاطه

مصارف وطنية وتجارية تبدأ خطوات العودة للعمل من العاصمة السودانية ضمن خطة إنعاش مصرفي بقيادة بنك السودان المركزي.

عودة البنوك إلى الخرطوم بعد أكثر من عام من التوقف بسبب الحرب، في خطوة لإنعاش القطاع المصرفي بقيادة بنك السودان المركزي.

متابعات – سودان لايف

في خطوة وُصفت بأنها بداية لكسر الجمود الاقتصادي، يستعد 17 بنكًا سودانيًا للعودة إلى العمل من قلب الخرطوم، بعد أكثر من عام من التوقف القسري نتيجة الحرب التي اندلعت في أبريل 2023. وتشمل هذه الخطوة بنوكًا وطنية وتجارية كانت قد اضطرت لنقل عملياتها إلى مدن أخرى مثل بورتسودان.

بنك السودان المركزي يقود هذه العودة عبر خطة محكمة تستهدف تنشيط القطاع المصرفي في الخرطوم، وتأمين مقار البنوك، وتوفير البنية التحتية الأساسية، وسط أزمة سيولة حادة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب ما أفاد به قرشي سليمان، مدير فرع البنك المركزي بولاية الخرطوم، لـ”سودان لايف“، فإن الترتيبات تسير بوتيرة جيدة، حيث اكتملت عملية تأهيل 17 بنكًا، تشمل إصلاح المقار وتحديث الأنظمة المصرفية وتأمين الحماية الإلكترونية.

 إعادة تأهيل البنية المصرفية في الخرطوم

شملت التحضيرات اجتماعات تنسيقية موسعة بين بنك السودان المركزي والجهات الخدمية بولاية الخرطوم، بمشاركة ممثلين عن الأمن، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، لتسهيل انطلاقة آمنة وسلسة للعمل المصرفي. وتُعد هذه العودة أحد ركائز خطة إعادة الاستقرار المالي في العاصمة والمناطق المحيطة بها.

 عودة البنوك إلى الخرطوم وسط تحديات ضخمة

ورغم التفاؤل، تواجه البنوك تحديات فنية وأمنية، من بينها ضعف الاتصال بالشبكات المركزية وتلف بعض الخوادم الإلكترونية، مما قد يضطر البعض للعمل بالإجراءات اليدوية مؤقتًا. إلا أن خبراء مصرفيين يرون أن العودة التدريجية يمكن أن تمهّد لاستعادة الثقة في النظام المالي الوطني.

 إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي

إعادة فتح البنوك تتزامن مع استعادة خدمات التحويل بين المصارف عبر الهيئة الفنية للخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS)، بعد توقف استمر 20 شهرًا. كما أطلق البنك المركزي غرفة طوارئ لضمان استمرار الخدمات المصرفية، وتسهيل التحويلات الخارجية وتمويل القطاعات الإنتاجية.

 خطوة نحو الاستقرار المالي

يرى مراقبون أن عودة 17 بنكًا إلى الخرطوم يمكن أن تسهم في تخفيف الضغط على المواطنين، وتسهيل المعاملات التجارية، وتعزيز الثقة في النظام المالي السوداني، خاصة إذا ترافقت مع ضمانات أمنية فعالة وتعاون حكومي حقيقي.

وأكد محرر “سودان لايف” أن هذه الخطوة تُعد مؤشرًا على بداية تحريك العجلة الاقتصادية من جديد في العاصمة، رغم استمرار الظروف الأمنية المعقدة.

Exit mobile version