تحالف «صمود» المدني يستبعد الحوار مع الإسلاميين دون اعتراف بثورة ديسمبر واعتذار عن 30 عامًا من الانتهاكات.. التفاصيل كاملة!
متابعات – سودان لايف
أكّد بَكري الجاك، المتحدث باسم تحالف «صمود» المدني-الديمقراطي، استبعاد أي حوار مباشر مع التيار الإسلامي بشقَّيه (جناحا علي كرتي وأحمد هارون)، «ما لم يعترف بشرعية ثورة ديسمبر 2018 ويقدّم اعتذاراً صريحاً عن ثلاثين عاماً من الانتهاكات». جاء ذلك في تصريحات خاصة لمنصة الترا سودان، في وقتٍ تتكثّف فيه الدعوات لحوار شامل يوقف الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
أبرز ما جاء في تصريحات بَكري الجاك:
– لا اعتراف ولا اعتذار: الإسلاميون «لم يقدّموا مراجعات فكرية ولا سياسية ولم يعتذروا لضحايا الانتهاكات خلال فترة حكمهم».
– المساءلة قبل الحوار: التحالف يشترط «محاسبة عادلة وتفكيك البنية العسكرية» للحركات الإسلامية قبل أي حديث عن مصالحة سياسية.
– القوى المدنية ليست مسؤولة عن الحرب: التحالف حمّل التيار الإسلامي مسؤولية إذكاء الصراع عبر «إحياء الكتائب المسلحة» ودعم التعبئة العسكرية.
– التواصل مع الجيش والدعم السريع: تحالف «صمود» يتواصل مع الطرفين المتحاربين بهدف دفعهما نحو وقف إطلاق النار والتفاوض الجاد.
– تسليم السلطة: الجاك شدّد على أن «بقاء الجيوش في الحكم يعني استمرار الحروب»، مشيراً إلى أن الحل في «تسوية سياسية تُعيد السلطة إلى المدنيين وفق ميزان القوى».
السياق السياسي:
🔹 أطلق تحالف «صمود» مؤخراً وثيقة سياسية تقترح مرحلة انتقالية من عشر سنوات عبر مرحلتين، مشترطاً وقف الحرب وتكوين جبهة وطنية عريضة.
🔹 وزّع التحالف رؤيته على قوى بارزة بينها «الكتلة الديمقراطية» وحزب البعث والمؤتمر الشعبي، بجانب قادة مثل مبارك الفاضل والتجاني السيسي، ويُجري حواراً موازياً مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
تيار الإسلاميين: موقف متشدد من المحاسبة
في المقابل، يتمسك التيار الإسلامي بضرورة دمج كل القوى في عملية سياسية تسبق أي تفكيك لمؤسساتهم الأمنية أو الحزبية، رافضين مطلب «المحاسبة قبل الحوار».
قراءة المشهد:
يرى مراقبون أن موقف تحالف «صمود» يزيد تعقيد جهود بناء جبهة مدنية موحدة إذا أصر الإسلاميون على العودة إلى العملية السياسية دون شروط. بالمقابل، يعتبر آخرون أن استبعادهم قد يُبقي أحد أهم أطراف الصراع خارج الحل السياسي.
ويبقى السؤال: هل ينجح «صمود» في إقناع القوى المدنية والعسكرية بخريطة طريق تشترط العدالة أولا، أم تفرض ضرورات وقف الحرب مرونة أكبر في التعامل مع الإسلاميين؟
