تعرف على آخر تفاصيل تفاهمات رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس مع الحركات المسلحة حول وزارتي المالية والمعادن، وتوقعات التشكيل الوزاري الجديد في ظل الصراع العسكري.
متابعات – سودان لايف نيوز
يقترب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس من التوصل إلى تفاهمات حاسمة مع قادة الحركات المسلحة، أبرزهم جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، حول أزمة وزارتي المالية والمعادن، وسط توقعات قوية باستمرار ممثلي هذه الحركات في التشكيل الوزاري المرتقب، وفق ما تابع محرر سودان لايف نيوز.
نصيب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة
شهدت الفترة الماضية جدلًا واسعًا حول ما إذا كانت الحركات المسلحة ستحتفظ بالوزارات الاقتصادية الكبرى، خاصة «المالية» و«المعادن»، بعد التباين في الآراء داخل أروقة صنع القرار. لكن مصادر مطلعة أكدت أن حكومة كامل إدريس تسعى لإيجاد صيغة توافقية تضمن مشاركة الحركات وفقًا لاتفاق جوبا للسلام.
صلاحيات رئيس الوزراء وحدودها في توزيع الوزارات
كشف محللون سياسيون أن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحيات الكاملة لإعادة توزيع نصيب الحركات المسلحة في الحكومة، لأن هذه الحصص مرتبطة باتفاقات موقعة تحت رعاية المكون العسكري ومجلس السيادة الانتقالي، مما يعني أن القرار النهائي بخصوص وزارتي «المالية» و«المعادن» سيبقى مشتركًا بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش ورئيس الوزراء معًا.
التشكيل الحكومي المرتقب تحت تأثير الصراع العسكري
من المتوقع أن يعلن إدريس تشكيل حكومته في غضون أسابيع قليلة، وتتكون من 24 حقيبة وزارية دون إمكانية تقليصها بسبب مشاركة الفصائل المسلحة المتحالفة مع الجيش ضد قوات الدعم السريع، ما يعزز فرص بقاء جبريل إبراهيم ومناوي في الوزارات الاقتصادية.
التحالفات العسكرية تفرض التفاهمات السياسية
يرى الباحث السياسي مصعب عبد الله أن التحالف بين الجيش وقوى العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة جبريل ومناوي، يفرض تفاهمات سياسية تضمن استمرارهم في الوزارات الحساسة، مما يعكس مدى تأثير التطورات الميدانية على التوازنات داخل الحكومة السودانية المقبلة.
مطالب بتفعيل وزارة الخارجية لمواجهة التحديات الدبلوماسية
وسط هذه التفاهمات، يطالب مسؤولون بتعزيز دور وزارة الخارجية السودانية لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية الناتجة عن الحرب والأزمة الإنسانية، في انتظار الإعلان الرسمي عن التشكيل الوزاري النهائي.
-
-
-
-
