“أسلحة كيميائية” أم “ذرائع سياسية”؟ عقوبات أمريكية جديدة تلوح في الأفق السوداني.. وهذا هو موعد التنفيذ!

عقوبات أمريكية وشيكة على السودان، بسبب مزاعم استخدام أسلحة كيميائية، ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام. تعرف على تفاصيل العقوبات ونفي الحكومة السودانية وردود الأفعال.

متابعات – سودان لايف نيوز

عقوبات أمريكية وشيكة: واشنطن تلوح بورقة “الأسلحة الكيميائية” لتشديد الخناق على الحكومة السودانية

كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح خاص لـ “سودان تربيون” يوم الخميس، أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على السودان مؤخراً ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة، فور نشرها في الجريدة الرسمية. هذه الخطوة تأتي لتزيد من الضغوط على الحكومة السودانية في ظل الحرب الدائرة مع قوات الدعم السريع.

لماذا العقوبات؟ اتهامات بـ “أسلحة كيميائية”

فرضت الولايات المتحدة، في 22 مايو الماضي، عقوبات على الحكومة السودانية، بعد اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب الناشبة بينها وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023. وتتضمن هذه العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، وتقييد الوصول إلى خطوط الائتمان، مما قد يكون له تأثير اقتصادي كبير على البلاد التي تعاني أصلاً من أزمات متعددة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية آنذاك إن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ بعد السادس من يونيو الجاري، عقب انقضاء مهلة الأسبوعين المخصصة لإخطار الكونغرس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ”سودان تربيون” أن “العقوبات ستُطبق فور نشر الإشعار في الجريدة الرسمية”، متوقعاً أن يتم ذلك في غضون الأيام المقبلة.

نفي سوداني وتحقيق داخلي

من جانبها، نفت الحكومة السودانية والقوات المسلحة بشدة استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ 15 أبريل 2023. ورغم هذا النفي، أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 29 مايو الماضي، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق تضم وزارتي الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات العامة، للتحقق من المزاعم المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، في خطوة قد تكون محاولة لتهدئة المخاوف الدولية أو إثبات براءة الجيش.

مزاعم سابقة: تقارير إعلامية واتهامات متبادلة

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت، في 16 يناير الماضي، نقلاً عن أربعة مصادر أميركية، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية ضد قوات الدعم السريع. من جهتها، قالت قوات الدعم السريع إنها أخطرت الأمم المتحدة باستخدام الجيش أسلحة كيميائية في 11 موقعاً على الأقل، في ولايات سنار، والجزيرة، والخرطوم، وشمال دارفور. هذه الاتهامات المتبادلة تزيد من تعقيد المشهد، وتلقي بظلالها على أي جهود للسلام.

محرر “سودان لايف نيوز” يتابع عن كثب تداعيات هذه العقوبات الجديدة على الوضع الاقتصادي والإنساني في السودان، وكذلك ردود الفعل الدولية والمحلية على هذه التطورات. فهل تدفع هذه العقوبات أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات، أم أنها ستزيد من معاناة الشعب السوداني؟