بورتسودان – رصد “سودان لايف”
في تأكيد على التحديات الراهنة التي تواجه المشهد الإعلامي السوداني، صرح وزير الثقافة والإعلام، الأستاذ خالد الإعيسر، بأن البلاد تمر بمرحلة تستوجب إصدار تشريعات جديدة تُنظم العمل الصحفي. هذه التشريعات، بحسب الإعيسر، ستعمل على تحصين الحريات الإعلامية وضمان أداء مهني مسؤول، مع الأخذ في الاعتبار التطور المتسارع في المجال الإعلامي وبروز ظواهر مثل الصحافة الإلكترونية و”صحافة المواطن”، إضافة إلى التحولات السياسية المحلية والإقليمية والدولية والأوضاع الأمنية الراهنة في السودان.
محرر موقع “سودان لايف“ الذي تابع عن كثب ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات ببورتسودان اليوم، لاحظ أن الوزير شدد على أن التشريع في مجال الصحافة يُمثل ركيزة أساسية لأي نظام إعلامي، ويُعد معيارًا لحرية الإعلام في الدول. المعلومة المفيدة والواضحة هنا تكمن في تركيز الوزير على أن التحدي لا يقتصر على مجرد سن قوانين جديدة، بل في توفير قوانين تحمي الحرية وتنظمها في الوقت ذاته، بما يخدم الشعب ويحافظ على الأمن القومي والقيم المجتمعية، وهو ما يعكس محاولة لموازنة دقيقة بين الحريات والمسؤولية.
تحديات العصر الرقمي ودور الإعلام في بناء الدولة
أضاف الإعيسر أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حاسمة تتطلب ترسيخ قيم سيادة حكم القانون، ومحاربة خطاب الكراهية، وتحصين السيادة الوطنية. وأوضح أن الإعلام يقع عليه دور محوري في توعية المواطنين ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم بوعي، مشيرًا إلى أن واجب الدولة يتمثل في توفير الحريات ضمن منهج وبيئة مهنية وقانونية سليمة، دون تقييد للحرية، مع ضمان كرامة العاملين في المجال الإعلامي، والحفاظ على مكانة المهنة وهيبتها.
كما أشار وزير الإعلام إلى أن التحولات التكنولوجية والرقمية العالمية قد فرضت ضرورة قصوى لتحديث قوانين الإعلام، لتشمل كافة الوسائط والمنصات الحديثة، ومواكبة مفاهيم جديدة مثل الإعلام والصحافة الإلكترونية، وجرائم المعلومات وغيرها من الموضوعات المستجدة.
وأعرب الإعيسر عن إيمان وزارة الثقافة والإعلام بأن الوصول إلى توافق وطني يتطلب إتاحة الفرصة لحوار مفتوح يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة، ويحظى بثقة جميع الأطراف. هذا الحوار، بحسب الوزير، سيؤسس لمشهد إعلامي يعكس تطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والعدالة والديمقراطية.
واختتم وزير الإعلام تصريحاته بالتأكيد على إدراك الدولة بأن للإعلاميين دورًا محوريًا في بناء الدولة وتوجيه الرأي العام، قائلًا: “لذلك فإننا ندافع عن ضرورة تمكين الإعلاميين، ومنحهم مكانًا متقدمًا في صنع القرار والمساهمة في رسم السياسات الوطنية”.