قال الكاتب الصحفي السوداني عثمان ميرغني إن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على السودان ستؤدي إلى تجميد أي تواصل بين البنوك السودانية والبنوك العالمية، بما في ذلك الأنشطة المالية للقطاع الخاص. وأشار في منشور له على فيسبوك إلى أن هذه العقوبات تأتي كعواقب لعدم مشاركة السودان في المفاوضات التي جرت في سويسرا.
وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى استنتاج يفيد بأن الجيش في بورتسودان استخدم أسلحة كيميائية خلال الصراع الأهلي الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، مما يسلط الضوء على خطورة الوضع الإنساني في السودان.
في هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الانتهاكات قد حدثت في العام الماضي، مشيرة إلى الأثر المدمر لهذه الأفعال على المدنيين. وأوضحت تامي بروس، المتحدثة باسم الوزارة، أن الحكومة الأمريكية ستفرض عقوبات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، والتي ستشمل قيوداً على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في السادس من يونيو المقبل، بعد تقديم إشعار رسمي للكونغرس، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أكدت بروس على أهمية التزام حكومة السودان بمعاهدة الأسلحة الكيميائية، داعية إياها إلى إنهاء استخدام هذه الأسلحة المحظورة. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى معالجة الأزمات الإنسانية المتفاقمة في السودان، ويعكس القلق المتزايد من استخدام الأسلحة المحظورة في النزاعات المسلحة. إن هذه التطورات تشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية المدنيين وتحقيق السلام في البلاد.
من جهة أخرى، أشارت وكالة “رويترز” إلى أنها قد طلبت تعليقاً من وزارة الخارجية السودانية على هذا الإعلان الأمريكي، إلا أنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن. هذا ويذكر أن صحيفة “نيويورك تايمز” كانت قد نقلت في يناير من العام الجاري عن عدة مسؤولين أمريكيين أن الجيش في بورتسودان استخدم الأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل منذ بداية النزاع في أبريل 2023.
