متابعات سودان لايف نيوز – نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، بشدة صحة التصريحات التي أدلى بها النائب العام الإماراتي بشأن إحباط محاولة لتهريب ذخائر كانت متجهة إلى السودان.
تأتي هذه الاتهامات قبل أيام قليلة من الموعد الذي ستعلن فيه محكمة العدل الدولية قرارها بشأن التدابير التي طلبتها الخرطوم في الشكوى المقدمة ضد الإمارات، والتي تتهمها بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق عرقية المساليت.
وقال العميد نبيل عبد الله في تصريح لـ”سودان تربيون”: “كلما فشلت محاولات الإمارات البائسة لغزو السودان، تلجأ إلى اختلاق أكاذيب جديدة مثل قضية تهريب الأسلحة.”
ووصف حديث الإمارات عن محاولة تهريب الجيش أسلحة عبر أراضيها بأنه “محاولة تضليلية هدفها التغطية على جرائمها الشنيعة المتمثلة في تبني ودعم ميليشيا آل دقلو – في إشارة إلى قوات الدعم السريع – التي تعتبر أداة إماراتية لشن الحرب على السودان.”
من جهته، صرح مصدر دبلوماسي مطلع لـ”سودان تربيون” بأن الاتهامات الإماراتية للجيش السوداني ليست سوى محاولة للتستر على التقارير التي نشرتها وسائل إعلام دولية ومراكز بحثية عالمية حول دور أبوظبي في تسليح قوات الدعم السريع. وأشار إلى أن الإمارات تسعى من خلال هذه “الأكاذيب” إلى الإيحاء بوجود شبكات تستغل مطاراتها في تهريب الأسلحة دون علم السلطات، وذلك لتبرير وصول الأسلحة الإماراتية إلى قوات الدعم السريع، على حد تعبيره.
وكان النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، قد ذكر في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة لتهريب أسلحة وعتاد عسكري بطريقة غير قانونية إلى الجيش السوداني. وكشف عن القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات وساطة وسمسرة وتجارة غير مشروعة في العتاد العسكري، وذلك أثناء تفتيش ذخائر على متن طائرة خاصة كانت تحمل حوالي 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار “7.62×54” من نوع جيرانوف في أحد المطارات الإماراتية.
وأوضح أن التحقيقات كشفت عن تورط أعضاء الخلية مع قيادات في الجيش السوداني، وتضم الخلية المدير السابق لجهاز المخابرات، صلاح قوش، ومستشارًا سابقًا في وزارة المالية، وسياسيًا مقربًا من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومساعده ياسر العطا، بالإضافة إلى رجال أعمال سودانيين. وذكر أن الخلية نفذت صفقة عتاد عسكري شملت بنادق كلاشنكوف وذخائر ومدافع رشاشة وقنابل، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الإمارات عبر نظام الحوالات غير الرسمية (“الحوالة دار”) بالتنسيق مع مسؤول العمليات المالية في الجيش السوداني، العقيد عثمان الزبير، وذلك بعد تزوير عقود وفواتير تجارية.
وأفاد الشامسي بأن التحقيقات أظهرت أن الصفقات تمت بناءً على طلب لجنة التسليح بالجيش السوداني، وبعلم وموافقة البرهان وياسر العطا، حيث تم تكليف السياسي أحمد ربيع أحمد السيد بالتوسط وإتمام الصفقات. وقال إن التحقيقات أكدت ضلوع صلاح قوش في إدارة عمليات الاتجار غير المشروع داخل الإمارات بالتعاون مع أعضاء الخلية، حيث حصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر عن القيمة الحقيقية لصفقتين.
وبيّن أن الشحنة ضُبطت في مطار إماراتي على متن طائرة خاصة قادمة من دولة أجنبية، توقفت للتزود بالوقود، حيث صرحت رسميًا بحملها أدوات طبية، قبل أن يتم اكتشاف العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة.
وتشير معظم التقارير الاستقصائية واتهامات الحكومة السودانية إلى أن الإمارات تقوم بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي، بما في ذلك الطائرات المسيرة المتطورة. ولم ينظر مجلس الأمن الدولي حتى الآن في الشكوى التي قدمها السودان في 29 مارس 2024 ضد الإمارات، والتي تتهمها بتمويل وتقديم الأسلحة إلى قوات الدعم السريع عبر تشاد.
