الخرطوم : نجلاء عباس – هالة حافظ
كان الجميع يصف معاناة الشعب السوداني بالامرين ولكن اليوم اصبح الامرين قلة على معاناته فكل مايواجهه في يومه امر من الآخر على مستوى سوق الاستهلاك ومعاشه اليومي والبحث عن قوته او على المواصلات التي يقف ساعات طويلة ليجد ما يقله وبتعرفة اكبر من امنياته ام على الرسوم الخدمات التي تقررت عليه فيبدو ان وزير المالية لم يجد موردا حقيقيا يعتمد عليه سوى جيب المواطن المغلوب مما يشير ذلك الى ضعف سياسة وزارة المالية وعجزها الادارة الاقتصادية مما يجعلها تقصف بحياة المواطنين وتحاول ان تبني مواردها عليه دون ان تقدم له ما يستحقه من الدولة.
معاناة مواطنين
بعد الزيادات التي اعلنت بل طبق تنفيذها وقفت (الإنتباهة) مع عدد من المواطنين وكل مواطن يحمل من الهم والشكوى ما يكفي بلد على حد قولهم ليقول المواطن حسين لـ(الإنتباهة) ان الحكومة لم ترحم المواطن في اتخاذ قراراتها السابقة او الحالية واضاف ان المواطن بداخله هم يكفي بلدا بحالها فكل ما يتوجه الى مؤسسة او جهة ما يتفاجأ بالزيادة لا سيما سوق المستهلك الذي اصبح الجشع يرتع فيه اما المواطنة ام آية تقول لـ(الإنتباهة) البلد ضاقت بنا وكل ما نقول اننا سنستقر وينصلح الحال نجد انفسنا على هاوية الهلاك وقالت انها ام لخمسة ابناء فاذا اردت استخراج جواز سفر لهم فكم سيكلف الامر خاصة ان الزيادات قدرت بنسبة ١٠٠% ولم يقدر وزير المالية اوضاع الشعب السوداني الذي معظمة يعيش على رزق اليوم باليوم والبعض الآخر لا يتجاوز راتبه ٥٠ الف جنيه والسوق مشتعل باسعاره ولان زاد الاشتعال في رسوم الخدمات والجامعات التي لم تراع للاسر الفقيرة والمعدمة.
المالية تتبرأ
و قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، إنّ الوزارة لا تملك سلطة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، مشيرًا إلى أنّ ذلك اختصاص السلطة التشريعية.
وأوضح جبريل إبراهيم في تدوينة على صفحته الرسمية، أنّ الوحدات الحكومية هي التي تقترح تعديل رسومها وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية، ويقتصر دور الوزارة في الموافقة عليها.
وأشار إبراهيم إلى أنّ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لا علاقة لها بالرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات.
وأضاف” لا تستشار الوزارة في تقديرها كما لا علاقة للوزارة بالجبايات التي تتمّ في المحليات والولايات وطرقها”.
ومع بداية العام الجديد، أصدرت وزارة المالية قرارًا برفع رسوم الجوازات والمعاملات المرروية وغيرها بنسبة تصل إلى 100%.
إضراب جزئي
وكان لقطاع النقل رفضا قاطعا لما تقرر من زيادة في رسوم الترخيص والرخصة والمخالفات المرورية وقال الرئيس السابق لغرفة النقل العام ولاية الخرطوم الشاذلي ضواها لـ(الإنتباهة) ان اصحاب المركبات نفذوا اضرابا جزئيا في بعض المحليات منها امبدة والحاج يوسف رفضا لما تقررت من زيادات وقال اذا استمر الوضع بهذا الشكل سيكون هناك اضراب كلي ويتوقف قطاع النقل ككل بما فيها نقل البضائع والسلع مما لا شك ليه ان ذلك سيحدث ربكة كبيرة ويؤثر مباشرة على المواطنين وحركة اقتصاد البلاد ولفت الشاذلي الى ان الزيادة تمت بنسبة ١٠٠% مما اعاق قدرة اصحاب المركبات عن العمل وقال من المؤسف ان يتبرأ ما يسمى وزير المالية عن هذه الزيادات ويلعب بعقول المواطنين وينفي انها صادرة من وزارته وقال ان لم يكن هو الذي وافق عليها فمن غيره ؟ مشيرا الى ان كافة الايصالات او اورنيك ١٥ مروس بوزارة المالية ولفت الى ضرورة ان يواجه الوزير قراراته بشجاعة وتبرير لها بدلا من ان يتخفى وراء المؤسسات واعتبر الشاذلي موقف وزير المالية بعدم المصداقية والشفافية في اتخاذ القرار ولعب واستهتار بالمواطن..
كما طالب الشاذلي بضرورة التراجع عن هذه الزيادات وقال ان المواطن لا يتحمل زيادة في تعرفة المواصلات ومتحمل ما يكفيه من اعباء معيشية ثقيلة ارهقته واكد ان القطاع لن يزيد سعر التعرفة ولكن سوف يتوقف العمل نهائيا وقال نحن الآن بصدد اتخاذ خطوات جادة ورفع مذكرة للجهات المعنية حتى تنظر للقطاع بعين الرحمة والمنطق واضاف حال لم تتم استجابة سوف ننفذ اضرابا كليا يشل حركة النقل بكل ولايات السودان .
الإنتباهة
