وعزا عضو اللجنة في تصريح لـ “الحراك” ذلك إلى تخوف العملاء ممن لهم ارتباطات بالنظام البائد من كشف حساباتهم وأرصدتهم بواسطة لجنة إزالة التمكين.
وأبدى مخاوفه من أن يؤدي الأمر إلى زعزعة ثقة العملاء في البنوك، بالتالي عودة أزمة السيولة إلى الواجهة مجدداً، مما يعني انهيار الجهاز المصرفي، أو خلق بنوك ظل أو بنوك موازية تحفظ أموال أصحاب الأعمال والشركات خارج الجهاز المصرفي، أو العودة إلى تخزينها داخل المنازل بالخزان مثل ماكان يحدث في أواخر النظام المباد.
