(ترك) ولجنة التمكين .(الحل في الحل) بقلم : متوكل أبوسن

(من الآخر كدة)
(ترك) ولجنة التمكين .(الحل في الحل)
متوكل أبوسن

إشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بنبأ إغلاق الاف شباب (البجا) امس (الجمعة) للطريق القومي ( الخرطوم – بورتسودان)، والاحتمالات المفتوحة للتهديدات التي اطلقها رئيس تنسيقية شرق السودان ورئيس المجلس الأعلى لنظارات( البجا) والعموديات المستقلة، الناظر محمد احمد الأمين ترك، في فضاء العاصمة ( الخرطوم) الخميس الماضي باغلاق ميناء بورتسودان وانفصال شرق السودان حال عدم حل لجنة إزالة التمكين وإطلاق سراح المعتقلين في احداث 30 يونيو.
حقيقة انا لا اشك لحظة في قدرة الرجل على تنفيذ وعيده وتهديده باغلاق ميناء بورتسودان رئة السودان، بل وفصل شرق السودان عن جسم الدولة السودانية، فالامر لا يكلف سوى بضع الاف من المقاتلين الاشاوس، واسلحة متقدمة واعتراف اقليمي ودولي.
وهي في تقديري مطلوبات لن يجتهد ( ترك) في توفيرها،فالظروف الان وفي ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة وحالة التوهان التي تعيشها البلاد بسبب ضعف الحكومة وتبعثر مكوناتها واختلافهم فيما بينهم، تمثل توقيتا مثاليا لتنفيذ تهديده.
و لن يشق على (ترك) الذي يحظى بشعبية (كاسحة) وسط مكونات شرق السودان، حققها بنزاهته، وزهده، وقربه من انسان الشرق وقضاياه دون مزايدة او مساومة، لن يشق عليه رص الالاف من شباب (البجا) الاشاوس لسد عين الشمس.
اما الاسلحة الثقيل منها والخفيفه فسفنها وزوارقها تجوب البحر الاحمر ليلا ونهارا تبحث عمن يستخدمها.
وبيانات التأييد والاعتراف الاقليمي و الدولي بدولة (الشرق الوليدة) يحملها بعض سفراء الغرب المتواجدين في العاصمة الخرطوم في حقائبهم، لا ينقصها الا اضافة التاريخ والامضاء.
ولن يشرق علينا صباح يوم، الا ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك يباركان خطوة تناسل دويلة جديدة من رحم الام المريضة بالصراعات، ويتسلمون علم جمهورية السودان ويتابعون مراسم رفع علم جمهورية شرق السودان ، ولا عزاء لدموع السودانيين الوطنيين الحقيقيين..!
نعم سادتي، هذا هو المشهد الذي لا شك سنتابعه على شاشات التلفزة المحلية والعالمية،حال اصرار قيادات الدولة السودانية ممثلة في مجلس السيادة الانتقالي، ومجلس الشركاء، ومجلس الوزراء والقوى السياسية المختلفة، دفن رؤوسهم في الرمال والتغافل عن انتهاكات لجنة ازالة التمكين التي يسيطر عليها حزب البعث العربي الاشتراكي، واستمرار اعتمادها على قانون – باجماع القانونيين – غير دستوري يمنح سلطات طبيعتها قانونية للجنة تتبع للسلطة التنفيذية، وللاسف لا تخضع قرارات اللجنة لمراجعة القضاء..!
اذا وببساطة تمثل لجنة ازالة التمكين القاضي والجلاد في آن واحد، وهو ما يتنافى مع ابسط مبادئ العدالة التي تتحقق بها انسانية الانسان وهي القاعدة الراسخة لبناء الاوطان ونهضتها، وبدونها لا تحفظ الحقوق ولا تنعم المجتمعات بالامن والامان والطمانينة، ولكن يبدو أن هذه المعاني السامية ليست من اجندة لجنة ازالة التمكين.
وما يدعو فعلا للدهشة والاسف، أن تمدد لجنة التمكين غير القانوني يحدث امام مرأى ومسمع مكونات حكومة الفترة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني ،و التي يبدو أنها فضلت ان تجلس على مقاعد المتفرجين وتشاهد كيف تجتهد اللجنة وعبر قانونها غير القانوني في التمكين لاحزاب لاوزن لها و اشعال النيران في اطراف السودان ..!!
وتراني اتساءل، لماذا يغض رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ومن معه في مجلس السيادة الطرف، عن تلك الانتهاكات الخطيرة ؟اتراهم ينتظرون أن تشتعل كل اجزاء البلاد غبنا وغضبا على ممارسات لجنة لا وزن لها ولا قاعدة؟ ولمصلحة من يساهمون بصمتهم وتعاميهم عن ارهاصات تفتيت عرى الدولة السودانية، ثم من بعد البكاء على اللبن المسكوب..!!
كنت سأناهض مطالب (ترك) واقف ضدها، اذا ما كانت غير موضوعية أو تعجيزية، كمطالب المتمرد عبدالعزيز الحلو، لكن وفي تقديري أن حل لجنة ازالة التمكين بقانونها غير القانوني ، واستبدالها بمفوضية مكافحة الفساد باعتباره استحقاقا دستوريا وهو جزء من التزامات الحكومة الانتقالية الدستوري، يعد مطلبا معقولا ومقبولا، فقط لاحقاق الحق وضمان جريان نهر العدالة في طريقه الصحيح لتشرب منه البلاد التعافي والتصافي والنهضة والنماء.
نعم، لا يعقل أن نترك حكم البلاد لمجموعة صغيرة تعد على اصابع اليد الواحدة، انتهكت الوثيقة الدستورية كما انتهكت حقوق الانسان في التعبير عن رأيه وزجت به في المعتقلات دونما مسوغ قانوني، وتدوس الان على شعار الثورة الداعي للحرية والسلام والعدالة..!