خاص : سودان لايف
فتحت السلطات في ولاية الخرطوم ملف الممتلكات التي فُقدت أو نُهبت خلال فترة الحرب، بعد جمع كميات كبيرة من المقتنيات المضبوطة وحفظها في مواقع مؤمنة تمهيداً للتعرف على أصحابها وإعادتها وفق الإجراءات القانونية.
ودعت النائب العام لجمهورية السودان، مولانا انتصار أحمد عبد العال، المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم إلى مراجعة المعروضات المحفوظة في الصالة رقم (1) بمعرض الخرطوم الدولي، للتأكد مما إذا كانت بينها مقتنيات تخصهم.
وجاء ذلك خلال زيارة للنائب العام إلى الموقع برفقة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة وأعضاء لجنة أمن الولاية، حيث اطلع الوفد على الإجراءات المتخذة بشأن الممتلكات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية والشرطية خلال الحملات الأخيرة.
نقل موقع سودان لايف أن السلطات تعمل على تجميع الممتلكات التي جرى ضبطها من المنازل والشركات والمرافق في مواقع مخصصة، بهدف تسهيل عمليات الحصر والتعرف على أصحابها وتسليمها بصورة قانونية.
20 قسم شرطة في عملية الحصر
وأوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق حقوقي سراج الدين منصور، أن المقتنيات الموجودة في الصالة جرى جمعها من 20 قسم شرطة، في خطوة تستهدف وضع المضبوطات في مكان واحد لتسهيل مهمة المواطنين في البحث عن ممتلكاتهم.
وأشار إلى أن الإجراءات أسفرت حتى الآن عن إعادة ممتلكات إلى 90 مواطناً، بينما تتواصل عمليات الحصر والتجميع للمضبوطات التي تم ضبطها خلال الحملات الأمنية.
رصد محرر موقع سودان لايف أن عملية جمع الممتلكات تمثل جانباً من تداعيات الحرب على الأسر وأصحاب الأنشطة التجارية، خصوصاً مع اتساع نطاق عمليات النهب التي طالت منازل ومؤسسات ومرافق خلال فترة النزاع.
النيابة تحذر بشأن الممتلكات غير المطالب بها
وأكدت النائب العام أن النيابة ستتعامل قانونياً مع الممتلكات التي لا يتقدم أصحابها للمطالبة بها لفترات طويلة، داعية المواطنين إلى مراجعة المعروضات والتأكد من وجود ما يخصهم بينها.
من جانبه، قال والي الخرطوم إن الولاية وجهت المحليات بتخصيص مواقع مؤمنة ومغلقة لحفظ الممتلكات المضبوطة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين في عمليات النهب.
نقل موقع سودان لايف أن السلطات تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى استعادة أكبر قدر ممكن من الممتلكات لأصحابها، بالتوازي مع استمرار الحملات الأمنية في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم.
وأكد مدير أمن ولاية الخرطوم، اللواء محمد الطيب أم بيقة، استمرار الأطواف والحملات الأمنية المشتركة لضبط الممتلكات المنهوبة وحماية حقوق المواطنين.
رصد محرر موقع سودان لايف أن استعادة الممتلكات تمثل واحدة من الملفات المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب إعادة الخدمات ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمنازل والمؤسسات، وسط جهود رسمية لإعادة قدر من الاستقرار إلى العاصمة.
