خاص : سودان لايف
أعلن مبارك أردول بدء إجراءات قانونية ضد عدد من النشطاء في السودان ودول أوروبية وأستراليا، على خلفية اتهامات ربطته بحادثة قصف المعدّنين السودانيين في منطقة شمال الوادي على الحدود المصرية، مؤكداً عزمه ملاحقة من يتهمهم بنشر ادعاءات تضر بسمعته.
وقالت شركة MBA للمحاماة والاستشارات القانونية، التي تتولى متابعة الملف القانوني لأردول، إنها بدأت اتخاذ الإجراءات بالتعاون مع شركتين للمحاماة في فرنسا وألمانيا وأستراليا، موضحة أن التحركات تشمل السودان وعدداً من دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا.
ما الاتهامات التي دفعت أردول للتحرك قانونياً؟
وبحسب بيان الشركة، فإن عدداً من الناشطين، من بينهم محمد حقار بيبي ومجاهد بشرى وعمار نجم الدين وآخرون، نشروا منشورات ومقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت اتهامات لأردول بالمساهمة في مقتل مدنيين من المعدّنين السودانيين في منطقة شمال الوادي.
واعتبرت الشركة أن هذه الاتهامات، وفق وصفها، لا تستند إلى أدلة، وتهدف إلى الإساءة إلى سمعة موكلها وتحميله مسؤولية الحادثة، رافضةً الربط بين عمله المهني والوقائع المتعلقة بمقتل المعدّنين.
ونقل موقع سودان لايف أن الشركة أوضحت أن بيانها جاء رداً على تساؤلات واتهامات أُثيرت بشأن أردول، وكذلك استجابة للاستفسارات الموجهة إليها بصفتها الجهة القانونية التي تتولى متابعة قضيته.
الشركة تنفي ارتباط أردول بشركات تعمل في المنطقة
وفي إخطار قالت الشركة إنه يمثل المرحلة الأولى قبل المضي في الإجراءات القانونية، أكدت أن أردول ليس شريكاً في أي شركة تعمل بمنطقة شمال الوادي أو في المناطق القريبة منها، وذلك رداً على ما ورد في الاتهامات المتداولة.
وشددت الشركة على رفضها لما وصفته بمحاولات ربط موكلها بحادثة مقتل المعدّنين، معلنةً توجهها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ترى أنهم نشروا اتهامات مسيئة.
ورصد محرر موقع سودان لايف أن التحرك المعلن يتجاوز السودان إلى دول أوروبية وأستراليا، وفق ما ورد في بيان الشركة، ما يشير إلى أن فريق أردول القانوني يعتزم متابعة القضية في أكثر من نطاق قضائي.
هل تحسم الإجراءات القانونية الجدل حول الحادثة؟
يفتح الإعلان عن الإجراءات القانونية فصلاً جديداً من الجدل المرتبط بحادثة قصف المعدّنين السودانيين في شمال الوادي، وسط تبادل اتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن إعلان بدء الإجراءات لا يعني صدور أحكام قضائية أو ثبوت مسؤولية أي طرف؛ إذ تبقى الاتهامات محل نزاع إلى حين فحص الأدلة والبت فيها من الجهات المختصة.
ولم يتضمن البيان الوارد تفاصيل عن أرقام الدعاوى أو المحاكم التي قُدمت أمامها الإجراءات، كما لم يورد ردوداً من النشطاء الذين ذكرهم بشأن الاتهامات الموجهة إليهم.
ويتابع موقع سودان لايف تطورات القضية وما قد يصدر بشأنها من بيانات أو إجراءات رسمية، مع التمييز بين ما أعلنته الجهة القانونية الممثلة لأردول وبين الوقائع التي لم يصدر بشأنها حسم قضائي.
ورصد محرر موقع سودان لايف أن الخطوة المقبلة ستتوقف على الإجراءات التي ستُتخذ فعلياً أمام الجهات القضائية المختصة، وما ستقدمه الأطراف المعنية من أدلة وردود.
