لجان مقاومة هيئة مياه الخرطوم ترفض زيادة تعرفه المياه وتكشف المثير

الخرطوم -سودان لايف

فتحت لجان مقاومة هيئة مياه ولاية الخرطوم النار في جميع الأصعدة فيما يتعلق بتعرفة المياه الجديدة المزمع تنفيذها من قبل الحكومة للقطاعات السكنية المختلفة، واعتبرت اللجنة أن التعرفة الجديدة تعد سرقة واضحة ونهب لأموال المواطنيين ، وتحصيل الأموال من المواطنيين دون تمتعهم بخدمات المياه، وتوقعت أن تشهد الخرطوم إبان فترة الصيف جفاف حاد نتيجة للسياسات الحالية التي تتبعها الادارة، وأشارت إلى أن الولاية في الوقت الراهن بالرغم من وجود فصل الشتاء تعاني العديد من المناطق من العطش .

وعقدت لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء بمقر دار أسر شهداء ثورة ديسبمر، وأعلن ممثلة لجان المقاومة منى عبد المنعم سليمان التصعيد الثوري والتمسك بالاضراب لمجابهة السياسات الجديدة التي تثقل كاهل المواطنيين، وطالبت بضرورة اقالة مدير هيئة مياه الخرطوم لتعاونه مع العناصر الفاسدة داخل الهيئة وعدم اتجاهه لتفكيك التمكين والفساد.

ويذكر أن إدارة الهيئة قررت وضع تعرفة جديدة حيث تبلغ فاتورة القطاع السكني حوالي ألف جنيه والقطاع التجاري 4 ألف.

وقالت المتحدثة ” هيئة المياه بها 11 مورد غير تعرفه المياه التي يتم تحصيلها من المواطنيين ، إلا أن لجان المقاومة طالبت بمراجعة الإيرادات المالية للهيئة للسنوات الماضية من قبل ديوان المراجعة القومي وديوان الحسابات ونشر تقاريرها للرأي العام، وأكدت منى على أن النظام السابق كان يعيث فساداً داخل الهيئة وتأسفت لتراخي حكومة الثورة في ضرب جيوب الفساد وبل وتعاونه مع المفسدين، وتذهب لقصم ظهر المواطنيين بفاتورة ضخمة دون وضع حداً للفساد في الحكومة السابقة.

الايصال الإلكتروني وهدر الأموال العامة

وقالت منى أن لجان مقاومة وزارة المالية كشفوا عن هدر للمال العام وفساد في الايصال الإلكتروني والتحصيل الإلكتروني عبر إيصال أورنيك (15)، وأوضحت أن تقرير لجان مقاومة وزارة المالية أثبت عن إهدار 75% من إيرادات الدولة منذ 2015 حتى 2020، وبلغ الأموال المهدرة ما يعادل 11 مليار دولار ومن ضمن المؤسسات المهدرة هيئة مياه ولاية الخرطوم.

وأشارت المهندسة إلى أن بعض المناطق في الولاية يتم تحصيل فاتورة المياه عبر أورنيك (15)، وقالت “هذه الجزئية تدعونا نتمسك بضرورة مراجعة الايرادات الداخلية للهيئة وتقديم المتورطين إلى العدالة”.

وكذبت المهندسة حديث المدير العام للهيئة بشأن الزيادات التي قال فيها إن الفاتورة لم تغير منذ عام 2011، وأكدت على أن الفاتورة تم تغيرها في عام 2019، وأوضحت أن المواطنين يتم تحصيل الفاتورة منهم ولا توجد لديهم مياه للشرب في منازلهم واعتبرت أن هذا ظلم فاضح لا يشبه حكومة الثورة.
وكشفت ممثلة لجان المقاومة عن فساد في التعاقدات داخل هيئة مياه ولاية الخرطوم، وغيرها من مدخلات الانتاج للهيئة، فضلاً عن تعاقدات الهيئة مع الشركات ملك لمنسوبي النظام البائد، وأكدت على منسوبي النظام المباد داخل الهيئة يحكمون سيطرتهم على مفاصل القرار.

حل اللجنة التسيرية

وجهت المهندسة منى عبد المنعم انتقادات حادة للجنة إزالة التمكين واستردات الأموال المنهوبة، لحلها للجنة التسيرية لعمال هيئة مياه الخرطوم التي تمثل العمال وتطالب بحقوقهم وتدعوا لمحاربة الفساد داخل الهيئة، وأبدت منى استغرابها لإستبدال لجنة التفكيك للجنة التسيرية المنتخبة بأخري ينتمي أغلبية أعضائها للنظام المباد، وكشفت منى عن تعرض العمال للتهديد والتنقلات التعسفية والمضايقات إزاء تمسكهم بالاضراب عن العمل ورفضهم لقرار لجنة التفكيك بحل اللجنة التسيرية التي تمثلهم.
وقالت المتحدثة أن لجنة تفكيك التمكين تعمل على حماية الفساد داخل هيئة مياه الخرطوم .