الخرطوم سودان لايف نيوز
قال عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير، التيجاني حسين، ان الهدف من تعويم الجنيه تقوية سعر الصرف للعملة الوطنية وليس لإضعافها وذلك لسيطرة الحكومة على الموارد الاقتصادية، وتابع قائلا إن تقوية الجنيه ستسهم في تخفيض الاسعار بالاسواق للمواطنين،
وأضاف أن رؤية الحرية والتغيير في إطار برامجها لحشد الموارد هو لتقوية الجنيه وللحد من التهريب خاصة لمورد الذهب، وكشف التيجاني في حديثه أثناء منتدى الحوار الاقتصادي، حول (مآلات تعويم الجنيه في ظل الأوضاع الاقتصادية وموازنة 2021)، أمس الأربعاء، باتحاد المصارف السوداني بالخرطوم، عدد 4 شركات مساهمة عامة تعمل في الصادرات ومعظم حصائل صادراتها تذهب لعناصر النظام السابق ونعمل على إعادة تفعيلها، ودعا إلى ضرورة حصر الواردات في السلع الأساسية وذلك الهدف منه توفير العملات الأجنبية، وطالب بضرورة إعادة هيكلة الوحدات بوزارة المالية بجانب خفض الإنفاق الحكومي إضافة لتجريم التجنيب وضرورة إصلاح التحصيل الضريبي ككل، وشدد على ضرورة زيادة الضرائب على الشركات الكبرى.
وأشار إلى أن مجموعة داخل الحرية والتغيير جاءت لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي الغرض منه السيطرة على الموارد القومية لصالح تحقيق رفاه الشعوب الغربية، ونوه إلى أن عشرات الدول أتبعت روشتة البنك الدولي وبالتالي تدهورت اقتصاديا، وأكد أن إعتماد موازنة العام الجاري على الإيرادات العامة من الضرائب والمنح وتحرير أسعار الوقود وفق تقديرات غير حقيقة تقدر ب928 مليار جنيه، وأوضح أن عائدات إيرادات سعر الوقود بعد التحرير 300 مليار جنيه، وكشف عن حقيقة أن 60% من المنتج المحلي للوقود يباع بسعر المستورد، وعلى حد قوله( فإن دعم التعليم والصحة والتنمية وغيرها دا حنك سياسات) .
وأشار إلى تضرر 40 مليون من المواصلات وارتفاع تكاليفها خاصة بعد رفع أسعار الوقود من 128 إلى 570 جنيه، ولفت إلى أن 37 مليار جنيه للدعم السريع و11مليار للصحة و16 مليار للتعليم و42 مليار جنيه دعم فضفاض يشمل برنامج سلعتي ودعم الأسر المتعففة وغيرها، وأعتبر تلك الأرقام مختلة ومزورة وإعلان موازنة 2021 اتجاه معاكس للمصلحة الوطنية، وأكد اعتراضهم على الموازنة بصفة عامة.
