اصدرت حركة المطالب الوطنية (مطلب) بيان عبرت فيه عن عدم رضائها عن الوضع الاقتصادي المتردي بعد مرور اكثر من ثلاثة سنوات علي سقوط نظام البشير .
وقال البيان بان حكومة الفترة الانتقالية لازالت تحمل الشعب السوداني أخطاء فشل الجهاز التنفيذي الذي زاد من الازمة الاقتصادية التي بسببها خرج الشعب علي نظام الانقاذ .
ونورد لكم نص البيان .
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة المطالب الوطنية (مطلب)
بيان
الي جماهير الشعب السوداني العظيم .
بعد مرور ثلاثة سنوات علي سقوط نظام الانقاذ، لم تتبدل أوضاع الشعب السوداني الاقتصادية وهم الذين ثاروا على نظام “عمر البشير” وعزلوه عن السلطة في 11 ابريل/ 2019، على أمل أن تنصلح أحوالهم بعد أن بلغوا حينها وضعا خانقا بسبب الغلاء والتدهور الاقتصادي المريع.
الواقع يقول بان الأوضاع أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل الإطاحة بالنظام السابق، فالتضخم وصل أرقاما فلكية جاوزت نسبته في الشهرين الأخيرين 300% وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 7 أضعاف، وتفاقمت الازمات بسبب تحرير اسعار الوقود لتعود ازمة الخبز والمواصلات من جديد بشكل اكبر و زيادات فلكية علي اسعار المواد الاستهلاكية .
إن الحكومة الانتقالية و حاضنتها السياسية لم تفعل سوى السير بذات خطى النظام السابق وانعدام الرؤية الوطنية وانتظار حلول الآخرين، فالحكومة الانتقالية تعول على أموال الخارج وفي ظل انتهاء الحصار هي تنتظر مساعدات من مؤسسات التمويل الدولية مع إهمال تام لتحريك قطاعات إنتاج سوداني فكان من الطبيعي أن تكون النتيجة مشتركة بينها وبين النظام السابق في الفشل .
– جماهير شعبنا الكريم :
المبادرة التي اطلقها رئيس الوزراء اليوم (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال) تؤكد وجود ازمة كبيرة داخل مكونات الحكم الانتقالي وهذا الخلاف من اسباب تردي الاوضاع السياسي والاقتصادية بالبلاد، ونحن كحال كل الشعب السوداني نرى بان علي الحكومة ان تعترف بفشلها في ادارة الفترة الإنتقالية وهي فترة محدودة المهام وهي (تأمين وتحسين معاش الناس- ادارة شؤون البلاد – تهيئة المناخ لانتخابات ديمقراطيه شاملة)
– شعبنا العظيم :
نحن علي العهد بان الثورة لن تسرق من ايدينا وسنظل حراسا لها ولن نسمح لاي مكون بان يتغول عليها علي حساب اجندة تساهم في هدم الوحدة الوطنية وشق الصف الوطني، وسنكون في الواجهة التي تطالب بحقوق الشعب السوداني الذي نمثل جزء منه و يمثلنا ولن نقبل بزيادة اعباء عليه مهما كانت الاسباب .
حفظ الله السودان واهله .
حركة المطالب الوطنية (مطلب)
………. الامانة العامة……….
٢٢ يونيو ٢٠٢١م
