تحصل “سودان لايف على معلومات جديدة حول مشروع قانون الأمن الداخلي مسار الجدل.
وأحدث مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول قبل عرضه على المجلس التشريعي المؤقت -المكون من اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة الوزراء- أحدث جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية وعزز من مخاوف العودة المحتملة لممارسات جهاز أمن المخلوع ومصادرة الحريات وقمع الحركات الاحتجاجية حال المصادقة عليه.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة العدل السودانية لم تطلع على مسودة القانون بعد ، في انتظار تسليمه لها بصورة رسمية بغية مراجعته وتنقيح القانون من الأخطاء وضبط بعض المصطلحات والكلمات، لكي يستطيع وزير العدل نصر الدين عبد الباري عرضه في إجتماع مجلس الوزراء القادم .
ومن بين المواد المثيرة للجدل والمقترحة في مشروع القانون المتداول للأمن الداخلي سلطة اعتقال الأشخاص ووضعهم قيد التحفظ لـ(48) ساعة والإفراج عنهم أو تحويلهم إلى النيابة.
وأجاز المجلس التشريعي المؤقت – مجلسي ” السيادة والوزراء ” يوم (السبت) مشروعات قوانين (مفوضية مكافحة الفساد، مفوضية العدالة الانتقالية، مفوضية السلام، تطوير الصناعة وقانون الموارد المائية (تعديل 2021).
وكشفت المصادر إن الجهات التي وضعت مسودة القانون هي اللجنة القانونية للحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم في السودان- وبعض المعاشيون من الشرطة والأمن .
ورفض أمس الجمعة القطاع القانوني لتجمع الاتحادي -أحد كتل الحرية التغيير – القانون وصفه بالاستبدادي.
كما ينص مشروع القانون الجديد على تبعية جهاز الأمن الداخلي إلى مجلس مصغر داخل مجلس السيادة يهيمن عليه العسكريون وتعيين مدير الجهاز ونائبه والضباط بتوصية من وزير الداخلية على أن يكون الأخير ممثلًا لمجلس السيادة فيما يتعلق بجهاز الأمن الداخلي ولم يتطرق المشروع إلى وجود صلاحية للسلطة التنفيذية على جهاز الأمن الداخلي رغم أن وزير الداخلية يخضع بحسب نص الوثيقة الدستورية لمجلس الوزراء الانتقالي برئاسة عبد الله حمدوك.
وطبقاً للمصادر أن القانون لم يصل مجلس الوزراء ، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي قبل عرضه على وزارة العدل.
-
-
-
-
