عقد القاضي المكلف بمحاكمة متهمي انقلاب 30 يونيو 1989م قاضي. المحكمة العليا أحمد علي، امس جلسة إجرائية بقاعة الاجتماعات بالمحكمة العليا، بحضور هيئتي الاتهام والدفاع و بغياب المتهمين في البلاغ.
وتقدمت هيئة الدفاع بطلب مكتوب لقاضي المحكمة لتعليق الجلسات أو تحديد جلسات متباعدة لحين صدور قرار من رئيسة القضاة بخصوص الشكوى التي تقدموا بها بتنحي القاضي محمد المعتز أحد أعضاء المحكمة، والذي سبق وأن طعن الدفاع في نزاهته، وأفادت هيئة الدفاع ان الطلبات متعلقة بمسائل إجرائية وليست موضوعية.
كما قدمت هيئة الاتهام تعقيبا مكتوبا على طلبات الدفاع المتعلقة المحكمة بإيقاف النشر الاعلامي للقضية، كما تم الرد والتعقيب على عدة طلبات قدمت في الجلسات السابقة، وحدد قاضي المحكمة الجلسة ليوم الثلاثاء المقبل بالأدلة الجنائية للفصل في الطلبات المقدمة.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
