حذرت لجنة المعلمين السودانيين من تراجع التعليم الحكومي بالخرطوم، وكشفت انخفاض المدارس الثانوية العاملة في أم بدة من 48 إلى أقل من 20 مدرسة.
الخرطوم : ساره عمر
حذّرت لجنة المعلمين السودانيين من تراجع قدرة المدارس الحكومية في ولاية الخرطوم على مواصلة العملية التعليمية، في ظل خروج عدد من المؤسسات التعليمية عن الخدمة، وانخفاض أعداد الطلاب والمعلمين، بالتزامن مع توسع قطاع التعليم الخاص.
وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، في تصريحات نقلتها «سودان تربيون»، إن عدد المدارس الثانوية الحكومية العاملة في محلية أم بدة انخفض من 48 مدرسة إلى أقل من 20 مدرسة، مشيراً إلى حجم التراجع الذي أصاب المؤسسات التعليمية بالولاية.
توقف المدارس ودمج المؤسسات التعليمية
وأوضح الباقر أن توقف عدد من المدارس دفع إلى دمج مؤسسات تعليمية داخل مبانٍ مدرسية أخرى، في محليات أم بدة وكرري والخرطوم وشرق النيل، بسبب تعثر استمرار بعض المدارس في تقديم خدماتها التعليمية.
وأضاف أن الأزمة لا تقتصر على المدارس التي خرجت من الخدمة، بل تشمل أيضاً المؤسسات التي ما زالت تعمل، إذ تواجه تراجعاً في أعداد الطلاب وارتفاعاً في معدلات الغياب والتسرب الدراسي، الأمر الذي يؤثر على انتظام الدراسة واستقرار العملية التعليمية.
الحرب والاقتصاد من أبرز أسباب الأزمة
وأرجع المتحدث باسم لجنة المعلمين هذه التطورات إلى تداعيات الحرب، إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، موضحاً أن هذه العوامل زادت صعوبة حصول الطلاب على التعليم، وأثرت على قدرة المعلمين والمدارس على الاستمرار في أداء مهامهم.
تحذيرات من اتساع الفجوة بين التعليم الحكومي والخاص
وفي مقابل تراجع المدارس الحكومية، انتقد الباقر ما وصفه بتسهيل الحكومة إجراءات منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة، معتبراً أن استمرار هذا التوجه بالتزامن مع تراجع التعليم الحكومي قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين القطاعين.
وحذرت لجنة المعلمين السودانيين من أن استمرار تدهور التعليم الحكومي مقابل نمو التعليم الخاص يهدد فرص أعداد كبيرة من الطلاب في الحصول على تعليم منتظم، ويزيد التحديات المرتبطة بمستقبل العملية التعليمية في السودان.
وتسلط هذه التحذيرات الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في ولاية الخرطوم بعد الحرب، خصوصاً ما يتعلق باستعادة المدارس المتوقفة، ومعالجة نقص المعلمين والطلاب، وضمان استمرار التعليم الحكومي وإتاحته للطلاب بمختلف أوضاعهم الاقتصادية.
