الخرطوم سودان لايف نيوز
ناقشت ورشة (مشروع قانون الحكم المحلي لعام 2021)، الحكم المحلي في ضوء تطورات النظم الفيدرالية، والأطر والسمات العامة لقانون الحكم المحلي، ومخرجات وتوصيات الورش القاعدية، ومشروع قانون الحكم المحلي لسنة 2021 والجداول الملحقة به.
أقيمت الورشة التي نظمها ديوان الحكم الاتحادي بالتعاون مع وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بألاكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية و الأمنية، تحت إشراف يوسف آدم الضي، وزير الحكم الاتحادي، ومشاركة وكيل وزارة العدل، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكيل وزارة الحكم الاتحادي، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وعدد من رؤساء الإدارات الأهلية والخبراء والمستشارين المختصين.
وتأتي الورشة في إطار إنجاز المنظومة التشريعية للأطر القانونية للحكم اللامركزي، وإكمال حلقات التشاور والنقاش التي انتظمت في الولايات الأشهر الماضية بهدف الخروج بتوصيات لإصدار قوانين جديدة تسهم في تنمية المحليات، وتستوعب تعقيدات الحكم المحلي و تعزز دوره كأداة للاستقرار السياسي والمجتمعي.
ويعد القانون الإطاري للحكم المحلي قانونا أساسيا مكملا للأحكام الدستورية المنظمة لمستويات الحكم، حيث يشكل المستوى الثالث من مستويات الحكم و أساس بناء الدولة.
الجدير بالذكر تعتبر هذه الورشة الأولى من سلسة ورش الأطر القانونية للحكم المركزي التي تنظمها وزارة الحكم الاتحادي تحت شعار “حكم لامركزي فاعل في ظل الحرية والسلام والعدالة في الفترة من ٦ – ٩ يناير الجاري، لمناقشة مشروعات قوانين الحكم المحلي، الإدارة الاهلية، وقانون ضباط الحكم المحلي.
