خاص : سودان لايف
أصدرت ولاية الخرطوم، ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار، قراراً يقضي بإيقاف جميع المعاشيين من منسوبي ديوان شؤون الخدمة عن العمل بصورة فورية، ضمن إجراءات تستهدف إعادة ترتيب أوضاع العاملين بالخدمة المدنية وتنظيم الحركة الإدارية داخل الوحدات الحكومية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يستهدف تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الكوادر، إلى جانب معالجة النقص في العاملين وتغطية العجز بالوحدات الحكومية المختلفة، وفقاً لما ورد في القرار.
ونص القرار على استخراج شهادات خلو طرف للمعاشيين المشمولين به، مع صرف المستحقات الخاصة بفوائد ما بعد الخدمة، إلى جانب إخلاء سبيل جميع المعاشيين العاملين في الوحدات الحكومية المختلفة.
كما وجهت الوزارة بإيقاف المعاشيين فوراً عن المشاركة في أي لجان أو أعمال أو تكليفات سبق إسنادها إليهم، والتوقف عن أداء أي مهام وظيفية بعد إحالتهم إلى المعاش.
نقل موقع سودان لايف أن القرار لا يقتصر على إنهاء الوجود الوظيفي للمعاشيين، بل يتضمن كذلك استكمال إجراءات إخلاء الطرف وصرف المستحقات المرتبطة بنهاية الخدمة.
وشددت وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار على ضرورة تمتع المعاشيين بإجازة نهاية الخدمة كاملة، مع استكمال الإجراءات المتعلقة بإخلاء الطرف وصرف المستحقات وفق الإجراءات المعتمدة.
وبحسب القرار، سيتولى ديوان شؤون الخدمة تنفيذ عمليات تفتيش دورية ومفاجئة للتأكد من الالتزام بالقرار، والتحقق من عدم استمرار أي من المعاشيين في العمل بعد انتهاء خدمتهم.
رصد محرر موقع سودان لايف أن الوزارة طلبت من الوحدات الحكومية المعنية إرسال إفادات تؤكد إخلاء سبيل المعاشيين واستخراج شهادات خلو الطرف الخاصة بهم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ما وصفته الوزارة بإعادة ترتيب أوضاع العاملين بالخدمة المدنية، مع توجيه الوحدات الحكومية إلى معالجة النقص في الكوادر وتغطية الاحتياجات الوظيفية وفق الترتيبات الجديدة.
كما أكد القرار وقف أي مشاركة للمعاشيين في اللجان أو التكليفات السابقة، بما يشمل الأعمال التي كانوا يؤدونها داخل الوحدات الحكومية المختلفة.
نقل موقع سودان لايف أن تنفيذ القرار سيخضع للمتابعة والتفتيش من جانب ديوان شؤون الخدمة، بما يشمل زيارات دورية وأخرى مفاجئة للوحدات الحكومية.
وفي السياق ذاته، رصد محرر موقع سودان لايف أن القرار ألزم الجهات المعنية باستكمال إجراءات إخلاء الطرف وصرف المستحقات المقررة للمعاشيين، إلى جانب إرسال الإفادات التي تؤكد تنفيذ القرار.
