خاص : سودان لايف
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسومًا دستوريًا يقضي بضم أموال وممتلكات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» وعدد من أفراد أسرته إلى القوات المسلحة، وفقًا لنص المرسوم المنشور.
ويحمل القرار الرقم (6) لسنة 2026، وصدر بتاريخ 18 يونيو الماضي، مع النص على سريانه اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه، في خطوة تضيف ملفًا جديدًا إلى التعقيدات القانونية والسياسية المرتبطة بالحرب في السودان.
ممتلكات واسعة ضمن القرار
وبحسب المرسوم، تشمل الأيلولة أموالًا وممتلكات مسجلة باسم حميدتي وعدد من أفراد أسرته وذويه، وتتضمن العقارات والأراضي والمباني والممتلكات المنقولة، إلى جانب السيارات والمركبات.
كما تشمل القائمة، وفق نص القرار، الأسهم والسندات والأموال والمعادن، إضافة إلى مواقع وشركات وأسماء أعمال مرتبطة بأنشطة التعدين.
نقل موقع سودان لايف أن نطاق المرسوم لا يقتصر على الممتلكات المسجلة باسم حميدتي، بل يمتد إلى أصول مسجلة بأسماء عدد من أفراد أسرته، من بينهم زوجاته وأبناؤه وبناته وإخوته وأخواته وأزواجهم وأبناؤهم، إلى جانب أقارب آخرين وردت أسماؤهم ضمن نص المرسوم.
ماذا يشمل «أي مال متقوم»؟
ولم يقف القرار عند أنواع محددة من الأصول، إذ نص كذلك على شمول الأيلولة لما وصفه بـ«أي مال متقوم بالمعنى المعرّف قانوناً»، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم.
ويستند القرار، بحسب النص المنشور، إلى مجموعة من المراسيم الدستورية السابقة، إلى جانب الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وتعديلاتها وقانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974، فضلاً عن لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة الانتقالي.
الأسئلة القانونية والتنفيذية
ويفتح المرسوم بابًا واسعًا أمام تساؤلات تتعلق بكيفية تنفيذ القرار على أرض الواقع، خصوصًا أن النص المنشور لم يحدد بالتفصيل طريقة حصر الأصول والممتلكات المشمولة، أو الآلية التي ستُتبع لنقل ملكيتها إلى القوات المسلحة.
رصد محرر موقع سودان لايف أن هذه النقطة قد تكون من أبرز الملفات التي ستحدد طبيعة التطورات اللاحقة، إذ إن إصدار القرار الدستوري يمثل خطوة قانونية، بينما يحتاج تنفيذه إلى إجراءات عملية تتعلق بالحصر والتسجيل ونقل الملكية.
كما يثير اتساع دائرة الأشخاص الذين تشملهم الأيلولة تساؤلات إضافية بشأن الممتلكات المسجلة بأسماء الأقارب، والكيفية التي ستثبت بها الجهات المختصة صلة هذه الأصول بالقرار.
خطوة في سياق الحرب
ويأتي المرسوم في سياق صراع عسكري وسياسي مستمر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، حيث اتجهت السلطات خلال فترة الحرب إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومالية تستهدف قيادات ومصالح مرتبطة بالطرف الآخر في النزاع.
نقل موقع سودان لايف أن القرار يمثل تطورًا جديدًا في ملف الممتلكات والأصول المرتبطة بقيادات الدعم السريع، وقد تكون له انعكاسات على النشاط الاقتصادي والتجاري للشخصيات والأسماء التي شملها المرسوم.
وفي المشهد السياسي والقانوني السوداني، يبقى السؤال الأهم خلال المرحلة القادمة مرتبطًا بآليات تنفيذ المرسوم، وكيف ستتعامل الجهات المختصة مع الأصول التي يشملها، ومدى اتساع نطاق الإجراءات على الأرض.
رصد محرر موقع سودان لايف أن غياب تفاصيل تنفيذية واضحة في النص المنشور يجعل الصورة الكاملة للقرار مرتبطة بما ستعلنه الجهات المختصة لاحقًا بشأن عمليات الحصر والتسجيل ونقل الملكية.
