خاص : سودان لايف
أصدرت محكمة جنايات شندي بولاية نهر النيل حكماً بالإعدام قصاصاً بحق ستة متهمين في قضية مقتل الشاب صديق محمد علي الأحيمر، وذلك بعد عقد ثلاث جلسات للمحاكمة خلال نحو أسبوعين، وسط حضور لافت من أولياء الدم وذوي المتهمين.
وبحسب ما أوردته منصة «نهر النيل»، انعقدت المحكمة برئاسة القاضي عماد أحمد التوم، وأصدرت أحكامها في القضية التي تعود وقائعها إلى يونيو الماضي، قبل أن تُرفع أوراق المحاكمة إلى المحكمة العليا للنظر في مرحلة التأييد.
نقل موقع سودان لايف أن المحكمة قضت بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على ستة متهمين، مع أحكام أخرى بالسجن وفق المواد القانونية التي استندت إليها المحكمة في القضية.
تفاصيل الأحكام
ووفق المعلومات المنشورة، شملت الأحكام كذلك السجن ثلاث سنوات في مخالفة مرتبطة بالمادة (130) المتعلقة بالقتل العمد، مقروءة مع المادة (20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة عامين بحق المتهم الثاني بموجب المادة (26) من قانون الأسلحة، إلى جانب مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة وتسليمه إلى سلاح الأسلحة.
وأمرت المحكمة كذلك بتسليم المعروضات الخاصة بالقتيل والمتهمين إلى ذويهم، فيما قررت إبادة وحدة التخزين الرقمية «فلاش» بعد اكتمال جميع مراحل التقاضي.
رصد محرر موقع سودان لايف أن الأحكام الصادرة لا تمثل نهاية المسار القضائي للقضية، إذ أُحيلت أوراقها إلى المحكمة العليا، بما يعني استمرار الإجراءات قبل الوصول إلى المرحلة النهائية.
ثلاث جلسات خلال أسبوعين
واعتبرت منصة «نهر النيل» أن سرعة الفصل في القضية لافتة، بعدما عقدت المحكمة ثلاث جلسات فقط منذ بدء الإجراءات.
وبحسب المنصة، كانت الجلسة الأولى ذات طبيعة إجرائية في نهاية يوليو 2026، تلتها جلسة ثانية في بداية أغسطس، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في جلسة النطق بالأحكام اليوم السبت.
وشهدت جلسات المحاكمة حضوراً كبيراً من أولياء الدم وأسر المتهمين، كما وصل موكب من مدينة أبو دليق بمحلية شرق النيل إلى شندي لمتابعة جلسة النطق بالحكم.
القضية تعود إلى يونيو
وتعود وقائع القضية إلى 16 يونيو 2026 بمدينة شندي، عندما تعرض الشاب صديق محمد علي الأحيمر لاعتداء داخل أحد المحال التجارية، وفق المعلومات المتداولة عن القضية.
وأظهرت تسجيلات مصورة من كاميرا داخل أحد المحال لحظات الاعتداء على الشاب، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصاباته.
نقل موقع سودان لايف أن القضية حظيت باهتمام واسع، خصوصاً مع تداول التسجيلات المرتبطة بالحادثة، بينما جاء صدور الأحكام خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً مقارنة بالقضايا الجنائية التي تمر عادة بعدة مراحل إجرائية.
رصد محرر موقع سودان لايف أن الأنظار تتجه الآن إلى إجراءات المحكمة العليا، باعتبارها المرحلة التالية في مسار القضية، قبل اكتمال المسار القانوني النهائي للأحكام الصادرة.
