خاص : سودان لايف
حسمت حكومة ولاية الخرطوم حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية بشأن دار الاتحاد العام للطلاب السودانيين بمنطقة المقرن، بعد تداول معلومات تحدثت عن صدور قرار رسمي بتسليم المبنى إلى لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية.
ورصد محرر موقع سودان لايف بياناً صادراً عن المكتب الإعلامي بأمانة حكومة ولاية الخرطوم نفى فيه بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض الوسائط ومنصات التواصل الاجتماعي حول إصدار الوالي قراراً يتعلق بتخصيص المبنى لأي جهة.
وأوضح البيان أن العقار محل الجدل يتبع لهيئة أوقاف ولاية الخرطوم، وهي الجهة المخولة قانونياً بإدارة الموقع والإشراف على أوضاعه الإدارية والاستثمارية، وليس حكومة الولاية بصورة مباشرة.
وأشار إلى أن المجمع يتكون من ثلاثة مبانٍ منفصلة، أحدها مستأجر لصالح المكتبة الوطنية، بينما يخضع مبنى آخر لجهة مختلفة، في حين تشغل شرطة حماية الأراضي المبنى الثالث الذي كان يُستخدم سابقاً بواسطة الاتحاد العام للطلاب السودانيين.
ونقل موقع سودان لايف عن حكومة الولاية تأكيدها أن والي الخرطوم أجرى، عقب التطورات العسكرية الأخيرة واستعادة أجزاء من العاصمة، جولة تفقدية برفقة مدير هيئة الأوقاف للوقوف على الأضرار التي لحقت بالموقع نتيجة الحرب، حيث وجّه حينها بمراجعة أوضاع المستأجرين وتوفيق أوضاعهم وفق الأطر القانونية.
كما أوضح البيان أن لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية كانت قد تقدمت بطلب للحصول على مقر، وتمت إحالتها إلى المواقع المتاحة للتنسيق مع هيئة الأوقاف، دون صدور أي توجيه مباشر أو قرار رسمي من الوالي بتخصيص دار الاتحاد لصالحها.
ورصد محرر موقع سودان لايف تأكيدات حكومة الخرطوم على احترامها لدور الطلاب السودانيين ومساهماتهم الوطنية خلال مختلف المراحل، خاصة في ظل التطورات التي شهدها السودان خلال الفترة الماضية، مشددة على أن أي خطوات تتعلق بعودة الاتحاد العام للطلاب إلى الموقع ستتم عبر الإجراءات الرسمية المعتمدة مع هيئة الأوقاف.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السودان نقاشات متزايدة حول أوضاع المؤسسات العامة والمقار الحكومية والتنظيمية التي تأثرت بالحرب، وسط دعوات لتنظيم أوضاعها القانونية والإدارية خلال المرحلة القادمة.
